چکیده:
در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» میباشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمون انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گستردهای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.
خلاصه ماشینی:
در عین حال گروهی از حقوقدانان ، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده ١٨٣ قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده ای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است .
١. تعریف تعهد در اصطلاح حقوقدانان برخی از حقوقدانان ، بدون تفکیک معنای مصدری و اسم مصدری ، تعهد را مترادف با اصطلاح مشابه حقوق خارجی یعنی obligation دانسته و بر این اساس به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص که به موجب آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به انجام کار یا ترک کار یا انتقال مالی بنماید» (جعفری لنگرودی ، ١٣٨٩: ٥; یزدانیان ، ٧١:١٣٩٢) تعریف نموده اند.
(سعدی ، ١٩٩٨: ٥؛ فرج توفیق ، ٢٠٠٩: ٨؛ سلطان ، بی تا: ٣؛ سعد، ١٩٩٨: ٢) سنهوری در این باره لفظ «التزام » را بر تعهد ترجیح می دهد و آن را برای بیان مقصود رساتر می داند زیرا به نظر او از لفظ تعهد، التزامات ناشی از قرارداد برداشت می شود در حالی که التزام اعم از تعهد است (سنهوری ، ١٩٧٥: ٣)؛ ولی به نظر می رسد در فقه امامیه و حقوق ایران هر دو اصطلاح معنای مترادفی دارند؛ لذا هردو عبارت را به یک معنا به کار می بریم و آن دو را یکسان می دانیم .