چکیده:
ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ و ﮐﺴﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕـﺮی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ. ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان آن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و اﺛﺒﺎت زﯾﺎن وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داراﺑﻮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ، دﺷـﻮاری ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴﺎرت، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت، ﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒـﺮ ان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﻋﻼم ﮔﺮدﯾـﺪه ﯾـﺎ در اﻣﮑـﺎن ﺟﺒـﺮان آن ﺗﺮدﯾـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻧﻈـﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺎده 212 ﻣﮑـﺮر ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ 1304 ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺎده 14 ق.آ.د.ک ﺿـﺮر و زﯾـﺎن ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺿـﺮر و زﯾﺎ ن ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣـﺎده »ﺷـﺎﮐﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﺒـﺮان ﺗﻤـﺎم ﺿـﺮر و زﯾـﺎن ﻫـﺎی ﻣـﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ«. ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دادﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﻄﺎلبه ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 14 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺒﺰان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ: »زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﻋﺒﺎرت از ﺻﺪﻣﻪ روﺣﯽ ﯾﺎ ﻫﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻪ رﻓﻊ زﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و درج ﺣﮑﻢ در ﺟﺮاﯾﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ«. ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار داﺋﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ« ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق، اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎه راﺳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾـﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪام دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺳﻮی ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎن دﯾﺪه ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘـﺮرات آﯾـﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻨﮑﻪ؛ ﻃﺮق ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺰﺑﻮر اﺣﺼﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺜﯿﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.، ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨـﻮی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا درﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﻨـﻮی ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ نشده است.
خلاصه ماشینی:
"قانون مسئولیت مدنی با تعمیم ای/ن موض/وع ، چ/ه آنک/ه عمل ، جنبه کیفری داشته باشد و چه نداشته باشد، خسارات معنوی را قابل مطالبه دانس/ته اس/ت گرچ/ه م/اده ٩ ق/انون آی/ین دادرسی کیفری مصوب ١٣٨٧ با وضوح و روشنی کامل زیانهای معنوی وارده را به ظاهر نسخ نموده اما این مقول/ه از ذی/ل ای/ن ماده قابل استنباط است خوشبختانه در قانون جدید دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ قانوگذار در ماده ١٤ نس/بت ب/ه رف/ع خ/لاء های موجود در قبال جبران خسارات معنوی پایان داده و در ماده ١٤ بیان داشته شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان ه/ای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند حتی قانونگذار تعریفی را از خسارت های معنوی ارائه نموده و بیان داشته زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اس/ت .
گفتار چهارم : قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در مورد رویکرد کلی قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می توان گفت قانون مجازات س/ال ١٣٩٢ ب/ه دی/دگاه ل/زوم جب/ران خسارات معنوی تاکید نموده است و در ماده ١٣ مقرر می دارد: حکم به مجازات ی/ا اق/دامات ت/امینی و تربیت/ی و اج/رای آنه/ا حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت ، خسارت از بیت المال جبران میشود."