چکیده:
مهمترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعدههای اخلاقی قدرت اجبارکنندهی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر میشود. این نیروی الزامآور از کجا نشات میگیرد؟ ضرورت پاسخگویی به این پرسش مهم به ارائهی نظریههایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریهی اراده بر قصد متعهد تاکید میکنند و از سوی دیگر، اجتماعیون با مبنا قراردادن ملاکهای گوناگون ــ بسته به داعیهای که دارند ــ هر یک بر معیاری متمایز اصرار میجویند. اقتصادیون به کارآمدی میاندیشند و عدالت جویان بر طبل انصاف میکوبند. در این میان، قائلین به نظریه اعتماد به جای ارادهی متعهد ، اعتقاد معقول و انتظارات مشروع مخاطب را مطمح نظر قرار دادهاند. در این مقاله مهمترین نظریههای مطرح در حوزهی حقوق قراردادها مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. در این راستا نظریه اعتماد به عنوان نظریهای که میتواند کاستیهای نظریه اراده را جبران کند با تفصیل بیشتری بررسی، و نتایج مثبت و منفی پایبندی به آن ارزیابی شده است، و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران با ملاحظهی مبانی فقهی آن مطالعه خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"اگـر چـه مبنـا قـرار دادن برخی ملاکهای عینی و ملموس نظیر ضابطه ی عوض از قطعیت و شفافیت برخوردار بـوده و عاری از ابهامات برخی ضوابط منعطف و تأویـل پـذیر مـیباشـد امـا جامعیـت ایـن قبیـل راهکارها با تردیدهای مهم روبرو بوده و محدودیت هـای ناشـی از آن از گزنـد انتقادهـا در امان نمانده است ؛ به راستی چرا یک توافق کاملا جدی کـه دو طـرف بـر ایجـاد آن تأکیـد دارند، صرفا به جهت فقدان عوض از اعتبار حقوقی و حمایت قانونگذار بیبهره باشد؟ چـرا تعهدی که مخاطب آن از روی اعتمادی معقول به اجرای آن امید بسـته لازم الوفـاء نباشـد؟!
(میـرزای قمی، ١٤٢٧: ٩٣٠) با وجود این ، نه تنهـا در فقـه «تبعیـت عقـد از قصـد» بـه مرحلـه «ثبـوت » مخصوص شده و در مقام اثبات ، طرفین به «ظاهر» فعل و قول خود ملتزم شـناخته مـیشـوند (بجنوردی، ١٤١٩: ١٤٥؛ مکارم شیرازی، ١٤١١: ٣٧٦)؛ در حقوق ایران نیـز نتیجـه ی اعمـال برخی مقررات از جمله ماده (٢٢٤) قانون مدنی، که ١ محتوای عقد را تـابع مفهـوم عرفـی آن دانسته ، به حاکمیت اراده ظاهری منتهی خواهد شد.
احترام بـه انتظـارات معقـول و اهمیـت دادن به اعتمادهای مشروع اشخاص نیز باید به عنوان یکی از مهم ترین منـابع ایجـاد تعهـد و التزام در نظر گرفته شود، زیرا این رویکرد نه تنهـا بـا توافـق ظـاهری سـازندگان عقـد و در نتیجه با ظاهر مقصود متعاقدین هماهنگ است ، با مفاهیمینظیـر انصـاف ، امنیـت و کـارآیی اقتصادی نیز که اهداف نظام حقوقی را تشکیل میدهند، هم راستا است ."