چکیده:
اگرچه در فقه اصولا بحث مستوفایی در خصوص شرط تعلیقی در عقود صورت گرفته، به نظر میآید آثار دخالت متعهد در عدم تحقق شرط تعلیقی، مسبوق به سابقه نیست و به تبع آن در حقوق نیز چنین است. علیرغم سکوت فقها، حقوقدانان و قانون مدنی، به نظر میرسد در این خصوص باید بین وقوع معلقعلیه در شرط فاسخ و عقد معلق قائل به تفکیک شد. در مورد عقد معلق، چنانچه متعهد با اقدام خود موجب عدم تحقق معلقعلیه شود، به نظر میرسد بتوان عقد را منحل شده دانست، خواه اقدام او عمدی باشد و یا سهوی؛ اما در خصوص شرط فاسخ، چنانچه متعهد با اقدامی مانع تحقق معلقعلیه و در نتیجه مانع انفساخ عقد گردد، میتوان در عالم اعتبار عقد را منحل شده دانست.
خلاصه ماشینی:
"در مخالفت با اعتبار شرط فاسخ گروهی از فقها معتقدند انشای انفساخ معلق با انشای هم زمان خود عقد تضاد دارد؛ چرا که موجب انفساخ عقد از همان زمان انشای عقد و سببیت وجود عقد برای عدم آن میشود و همچنین تأثیر انحصاری حصول معلق علیه ، یعنی رد ثمن در انحلال عقد موجب میشود که انفساخ بدون سبب قانونی و شرعی باشد و این مخالف شرع و محکوم به بطلان است ، زیرا آنچه مشروع است متوقف بودن مسببات بر سبب های شرعی است (مامقانی، ١٣٥٠: .
مثلا در عقد بیع معلق یک خانه ، به اقتضای ارادٔە استثنایی طرفین ، فروشنده متعهد به نگه داشتن خانه از جهت مادی و حقوقی در شرایط زمان انشای عقد است و نمیتواند تا روشن شدن وضعیت نهایی معلق علیه ، تصرف ناقل یا منفعت یا حق مربوط به مورد معامله یا تصرف مادی داشته باشد که موجب تغییر عینی مورد معامله شود، همان طور که برای خریدار نوعی حق ابتدایی نسبت به آن خانه به وجود میآید که به لحاظ این حق میتواند فروشنده را از هرگونه تصرف معارض با مفاد عقد در صورت حصول معلق علیه منع کند، مثلا مانع تغییر وضع ساختمان بشود (شهیدی، .
اما در خصوص شرط فاسخ ، چنانچه متعهد با اقدامی مانع تحقق معلق علیه و در نتیجه مانع انفساخ عقد گردد، به نظر میرسد با توجه با اصل حاکمیت اراده و اینکه طرفین نظر داشته اند که عقد پس از مدتی به صورت خودکار منحل گردد، حال که عاملی مانع تحقق سبب انحلال شده ، باز هم میتوان در عالم اعتبار عقد را منحل شده دانست ؛ اگرچه در این خصوص میتوان در مواردی قائل به تفکیک شد که در مباحث گذشته بررسی شد."