چکیده:
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهمترین معیار در بهرهبرداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهرهبرداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار میدهد. بهرغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسیها نشان میدهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگیهای محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایهگذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانیهای جدی در آثار برنامههای ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب میشود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفههای عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامههای برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.
خلاصه ماشینی:
بررسیها نشان میدهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگیهای محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایهگذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانیهای جدی در آثار برنامههای ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب میشود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفههای عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامههای برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد.
جایگاه برداشت صیانتی از منابع نفتی در قوانین ایران با آنکه بیش از هشت دهه از مطرح شدن مسائل مربوط به تولید صیانتی در غرب و بهویژه ایالات متحده میگذرد و بهرغم گذشت بیش از صد سال از عمر صنعت نفت در ایران، متأسفانه هنوز مطالعات جامعی که مشتمل بر جوانب فنی−اقتصادی تولید صیانتی باشد و الزامات حقوقی−قراردادی آن را ارائه دهد، صورت نگرفته و فقط در قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1390 تولید صیانتی تعریف شده است بدون اینکه ضوابط و مقررات مربوط و نیز ضمانت اجرای آن دیده شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند نظام حقوقی ایالات متحده مالکیت خصوصی بر منابع نفتی را به رسمیت میشناسد و مالکان خرد رأساً اقدام به حفاری و توسعه میادین نفتی میکنند و به دلیل وجود مالکان و شرکتهای فراوان نفتی بازار آزاد و به نسبت رقابتی در ایالات متحده حکمفرماست و تجربه شکست بازار در این کشور در چنین بستری به وقوع پیوسته و منجر به دخالت دولتهای محلی و فدرال و به تبع آن وضع قوانین و مقررات و قیود و الزامات فراوان بر نحوه تولید و عرضه و تقاضای نفت شده و ممکن است چنین تصور شود که با وجود مالکیت دولت در ایران چنین مسائلی موضوعیت پیدا نکند.