چکیده:
مساله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین المللی می باشد. اصل و اساس مسئولیت دولت های طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالبا با شعار ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می نماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سلب مالکیت مستقیم که بخصوص به صورت ملی کردن بروز می یابد مفهوم واضحی است اما از آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولت ها به منظور پرهیز از تنش های ناشی از مصادره مستقیم به مصادره غیرمستقیم یا خزنده روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالبا اشکال موجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایه گذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایه گذاری انجام شده می گردد. مسئله مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که دولتها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایه گذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت های سرمایه گذار خارجی را ایجاد می نماید و نتیجه ی تبعی این قبیل اقدامات عملا سرمایه گذار را از حقوق مالکانهاش محروم می سازد. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی سلب مالکیت غیرمستقیم در سرمایه گذاری خارجی و همچنین حق نظارت در قانون سرمایه گذاری خارجی پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"در واقع سلب مالکیت زمانی رخ میدهد که دولت اقدام به مداخله در اموال بیگانگان نماید که شامل ملیکردن اخذ مال و ضبط و توقیف اموال میباشد اگرچه هدف از سلب مالکیت در صورت مشروع بودن از اموال خصوصی ملاحظات مربوط به مصالحعامه و منفعت اقتصادی و اجتماعی جامعه است (امانی، 1389: 145) و از آن به عنوان بخشی از یک برنامه اقتصادی یا اجتماعی یاد میشود هر چند ممکن است منافع آن در نهایت به مصرف عموم برسد، اما مبنای آن حذف واسطه و اخذ درآمد مستقیم میباشد و با دیگر موارد سلب مالکیت که خود مال نقش اساسی در این زمینه دارد متفاوت میباشد و بدیهی است که در وضعیت مالکیت نیز مؤثر است و موجب دست کشیدن صاحب مال از آن میشود؛ زیرا ادامه دادن وضع موجود برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور کلی تمتع و استیفای حقوق مالکانه نسبت به مال غیرممکن میشود و ایجاد مالکیت و سرمایهای که شرکتهای خارجی در کشور دولت میزبان انجام و اقدامات برای کشف و استخراج و همچنین توسعه میادین نفت و گاز و بهرهبرداری از آن را در اختیار دارند، از منابع طبیعی آن کشور محسوب و متعلق به امور عامه بوده و نهایت امر اگر به ضرر مردم کشور باشد، دولت با دخالت در امور سرمایهگذاری بیگانه از تاراج سرمایه خدادادی آن کشور به دست بیگانگان جلوگیری مینماید."