چکیده:
در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه میشود تمایز قائل شود. به حکم قاعدۀ عقلانیِ ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفتهاند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظاممند نهاد حقوقی تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفری افتراقی و همچنین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعدد جرم چیست؟ درپیش گرفتن رویههای مختلف در مجازات تعدد جرم در قوانین پس از انقلاب و در دستور کار قرار گرفتن زودهنگام اصلاح مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392ش اهمیت این مطالعات را دوچندان مینماید. این دو نظام حقوقی در معیار تمایز تعدد از تکرار جرم، مفهوم تعدد اعتباری، تفکیک تعدد مادی در جرائم تعزیری، مجازات تعدد مادی و تعدد جرائم اطفال بزهکار با یکدیگر تفاوتهایی دارند، درعینحال، در مجازات تعدد اعتباری و بهرسمیت شناختن جرائم غیرمستقل و تبعی در رویۀ قضایی به یکدیگر شبیه هستند. نتیجه آنکه افزون بر وجود برخی ابهامات در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ازجمله در معیار قانونی یا قضایی بودن مجازات اشد در تعدد اعتباری، مواردی نیز مانند معیار تفکیک تعدد مادی جرائم تعزیری و همچنین تداخل مجازاتها در این نوع از تعدد، فاقد توجیه معتبر است. در حقوق آلمان در پرتو نظریۀ تضاد، این ابهامات برطرف شده و جرمانگاری و تعیین کیفر برای تعدد جرم از توجیه لازم برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر، اساسا برای روشن تر شدن نظریۀ تضاد این پرسش مطرح میشود که چگونه وحدت (Handlungseinheit) یا تعـدد عمـل (Handlungsmehrheit) وجـود دارد؟ آیـا وحـدت اعمال میتواند با نظریه های تضاد قانونی از قبیل قوانین خاص ، قوانین تبعی و قوانین ادغام شده مشخص شود؟ لذا در وهلۀ اول در حقوق آلمان از این بحث میشود کـه آیـا وحـدت اعمـال در مفهوم طبیعی یا قانونی وجود دارد یا خیر؟ ب ١) طبیعت یک عمل گاهی از «ادغام چندین عمل در یک عمـل » و یـا «اتحـاد اقـدامات مختلف »١ تشکیل میشود؛ به این صورت که قصد و ارادة واحد موجب میشود اعمال مرتبط بـا هم که از لحاظ زمانی و مکانی نیز متحد هستند، در حکم یک عمل تلقی شوند.
قانون مجازات آلمان با اشاره به فعل واحد مجرمانه در مـادة ٥٢ (نظریـۀ تضـاد اعتبـاری) و جرائم متعدد در مادة ٥٣ (نظریۀ تضاد واقعی) دو رویۀ متفاوت را درپیش گرفته و در صدد است با ابداع اصول متفاوت برای این دو دسته اعمال ، مجازات مناسبی ایجاد نماید ( ,Sule &Foster .
در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش ، جـرائم شـرعی از همـان نظـام حقـوقی سـابق تبعیـت میکنند، لیکن مجازات تعدد واقعی جرائم تعزیری دچار تغییر شده است ؛ بدین گونه کـه مشـابه یا غیرمشابه بودن رفتار مجرمانه تأثیری در تعیین مجازات تعزیری نـدارد، بلکـه تعـداد ارتکـاب جرم تعزیری در تعیین مجازات تعدد جرم مؤثر است ؛ به این نحو که در صورت ارتکاب سه جرم یا کمتر و یا بیش از سه جرم ، دو مدل برای تعیین مجازات تعدد جرائم تعیین شده است : الف ) درصورتی که مجرم مرتکب دو یا سه جرم شود، در مرحلۀ تعیین کیفـر، دادگـاه بـرای هر یک از جرائم مجازات حداکثر را تعیـین مـیکنـد، لـیکن در مرحلـۀ اجـرای مجـازات ، تنهـا مجازات اشد قابلیت اجرا مییابد."