چکیده:
قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول
نمایند. بیشتر نظام های حقوقی دولت را مسئول دانسته اند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران
نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول
افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولت ها موظف به اجرای عدالت
اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر
نتیجه قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و
تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد. 1 دوم این که دولت در راستای ارایه ی خدمات رفاهی اجتماعی صرفا با در
دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم های خدمت رسانی و تعاونی های مردمی و یا بیمه های اجباری و ... صرفا
پرداخت غرامت را تسهیل می کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد.
مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی
است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در
روند تحول حقوق ایران در سال های اخیر به نحو پراکند های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و
اعتلای حقوق عمومی لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظام های اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد.
خلاصه ماشینی:
"SeeAdjin-Tettey, Elizabeth, Accountability of public authorities through contextualized determinations of vicarious liability and non-delegable duties, University of New Brunswick Law Journal, Nov ١, ٢٠٠٧.
در فقه اسلامی یکی از فلسفه های تشـریع مسـئولیت عاقلـه در پرداخـت خسـارت ناشی از فعل خطئی توزیع مسئولیت بین مردان دارای مکنت قبیله است که نه تن هـا از تحمیل تبعات مالی فعل خطئی به شخص فاعل فعل خطئی کـه ممکـن اسـت موجـب عسرت وی گردد میکاهد بلکه همیاری مردان قبیله و تعاون آنان در مشارکت جمعـی در پرداخت دیه جبران غرامت را سهل و آسان میکند.
SeeAdjin-Tettey, Elizabeth, ibid, Which indicates "The importance of vicarious liability is underscored by the reality that most tortfeasors are judgment-proof, leaving many plaintiffs without remedy if their only source of compensation is the primary tortfeasor…".
در نمونه مشابهی از مسئولیت امام در پرداخت دیه مقتولی که قاتـل وی شناخته نشده از علی (ع ) نقل شده است که ایشان در توجیه و بیان فلسـفه ایـن عمـل فرمودند: "ان کان عرف له اولیائه یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت المال المسلمین و 1 لا یبطل دم امرء مسلم لان میراثه للامام فکذالک تکون دیته علی الامام" نمونه دیگری که پرداخت دیه از قاتل ممتنع و نهایتا پرداخـت دیـه عقـیم مـیمانـد جایی است که فردی به قتلی اقرار و به قصاص محکوم شود و سپس فـرد دیگـری بـه همین قتل اقرار نماید از آن که که قصاص و پرداخـت دیـه از هـر دو سـلب و سـاقط میشود لزوم تدارک ضرر در جامعه اسلامیبه عنوان یک قاعده آمره ایجاب مـینمایـد که دیه و غرامت توسط امام پرداخت گردد.
Adjin-Tettey, Elizabeth, Accountability of public authorities through contextualized determinations of vicarious liability and non-delegable duties, University of New Brunswick Law Journal, Nov ١, ٢٠٠٧."