چکیده:
سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.
The question of democracy in the EU is related to its nature. Scholars have repeatedly discussed the EU nature، democracy and its challenges.
The EU Constitution Treaty، although being a basic step towards answering these questions، is yet not responding to all of them. One reason may be that although the treaty has the title of Constitution، it is not treated more than an international agreement among the member states. Perhaps، the main obstacle in reaching such a vital goal is desire of the EU authorities that are reluctant to regard it more than a simple regional organization. However، this treaty by a humanity approach is trying to approach a novel view as regards relations between the member states and the Union، while its main theme has been the making of a balance for the citizens in order to draw their attention. In this paper، the approach of the judicial systems of the member states towards the EU nature and its regulations as regards democracy have been tackled and finally its nature has been evaluated through this view.
خلاصه ماشینی:
اين در حالي است که روند موجود در اتحاديه اروپايي بيشتر به بحث پيرامون اصول قانون اساسي گرايش پيدا کرده و اصل مردمي بودن را فراموش ميکند و لذا مردم اروپا دچـار ايـن احـساس شده اند که آراء آنها از اهميت کمتري برخوردار اسـت و ارزش آن روز بـه روز کاسـته ميشود و در نتيجه نگرش آنها به دموکراسي در اتحاديـه اروپـايي نيـز در حـال تغييـر ميباشد.
در ايـن صورت اين سؤال مطرح ميشود که چه کسي و چه مقامي بايـد تـصميم بگيـرد؟ و يـا تصميم چه مقامي علت موجده براي اين برتري تلقي ميشود؟ آيا ميتوان براي قـوانين اتحاديه به خودي خود و بدون توجه به معاهدات اصلي و معاهدات الحاقي اين برتري اHigher La. ١ و حاکميت را در نظر گرفت ؟ به عبارت ديگر آيا اين برتري حقوق اتحاديه بـر حقـوق ملي دول عضو يک برتري ذاتي است يا عرضي و بـه موجـب قـوانين اساسـي داخلـي کشورها؟ در صورتيکه آن را عرضي بدانيم به نظر ميرسد که در برتري نظـام حقـوقي اتحاديه هر لحظه امکان توقف وجود دارد و نظام حقوق داخلي ميتواند اين برتـري را مسترد کند.
ئof the Member State اhall haVe primacy oVer the laئ conferred on it ئcompetence دادگاه هاي قانون اساسي دول عضو و موضوع اتحاديه اروپايي معاهده ماستريخت که به عنوان معاهده آغازگر حرکت بـه سـوي وحـدت سياسـي اروپا شناخته شده ، ميتواند به عنوان مبناي اين اتحاديه جهت سـنجش افکـار عمـومي و اروپا نسبت به وحدت و همگرايي نيز قلمداد گردد.