چکیده:
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهمترین مسئلهای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ بهگونهای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تاثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصارهای از شکافهای کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی، پیر- جوان، قارهمحور- آتلانتیکمحور و درنهایت توسعهنیافته- کمتر توسعهیافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسشهایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوتهای مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقهای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاستهای ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل موثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بینالملل؛ دو عامل جهانیشدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شدهاند.
The lack of centralised enforcement power distinguishes international law, as a legal order, with national, domestic or even inter-organisational legal systems. The lack of enforcement is evident as a major flaw in international protection of Human Rights. A huge gap exists between the the implemented Human Rights norms and those accepted to be enforceable by the international community. In a world marked with myriad of Human Rights abuses, investigating abuses and ensuing prosecution and punishment of violators of Human Rights is now a global concern, especially in Africa where range of civil wars and treatments contrary to Human Rights are witnessed. The individual right to petition and complaint is one of the guarantors in protection of human rights. This article assesses this right at the African Court on Human and People’s Rights based on its constitution, mandate and jurisdiction outlined in its founding document.
خلاصه ماشینی:
در سـطح ملـي؛ ضـعف سـاختاري جنـوب ، ، فسـاد اقتصادي و سياسي جنوب ، شکاف در حکمراني، سطح نابرابر توليد ناخالص و تفاوت هـاي مذهبي و فرهنگي داخلي ميان کشورهاي شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلي موجد اين شکاف است .
در سطح منطقه اي ؛ اختلاف ميان فرانسه و آلمان ، بحران اقتصادي حوزه يورو و سياست هاي رياضت اقتصادي مهمترين عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بين الملل ؛ دو عامل جهانيشدن و بحران جهاني سبب تعميق شکاف شـمال و جنوب شده اند.
نظريه حکمراني توانايي زيادي براي استفاده در موضـوع مـورد بحـث مـا در اتحاديه اروپا دارد؛ زيرا اتحاديه اروپا فعـال تـرين و نـوآورترين توليدکننـده انـواع جديد تنظيمات تصميم گيري اسـت کـه درصـدد حـل مشـکلات بـا سـرعت و از طريقي انعطاف پذير و با اجتناب از محدوديت هاي مدل اجتمـاع ١ و مـذاکرات بـين حکومتي است (٢٠١٦ ,Laible) حکمراني چندسطحي را مـيتـوان بـه عنـوان نتيجـه کاهش قدرت دولت ملي درنظر گرفت (٦ :٢٠١١ ,Bartolini).
رهبران آلمان بارها اعلام کـرده انـد کـه حاضـر نيسـتند ماليـات شهروندان خود را صرف بيمبالاتي اقتصادي کشورهاي بدهکار ناحيه يورو کنند و تنها زماني به اعطاي کمـک هـاي مـالي در چـارچوب صـندوق ثبـات مـالي اقـدام خواهند کرد که به آنان ثابت شود اين کشورها در اجراي طرح رياضـت اقتصـادي مورد نظر اتحاديه شامل کاهش دسـتمزدها، افـزايش سـاعت کـار، کـاهش شـديد هزينه هاي عمومي و فروش اموال ملي به عنوان بهاي بدهيهـا ثابـت قـدم هسـتند؛، مواضعي که به نظر ميرسد کاملا از افکار عمومي درون آلمان نشأت گرفتـه اسـت .