چکیده:
حقوق بینالملل بهعنوان نظمی حقوقی، به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز، از نظامهای حقوق ملی و داخلی یا درونسازمانی متمایز میشوند. متاسفانه در مورد حمایت بینالمللی از حقوق بشر نیز، ضعف اساسی محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت میشوند با آن بخش از قواعدی که در این زمینه توسط جامعه بینالمللی بهعنوان قواعد لازمالاجرا پذیرفتهشده، فاصله زیادی دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوههای گوناگون نقض میشود، رسیدگی به این نقضها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر بهویژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگهای داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغهای جهانی و مهم تبدیلشده است. آیین دادخواهی فردی یا همان حق شکایت، یکی از عوامل موثر در حمایت از حقوق اساسی بشر و تضمینی برای رعایت آن از سوی جوامع ملی و بینالمللی میباشد. در این مقاله سعی میشود چگونگی طرح شکایت فردی در دادگاه آفریقایی حقوق بشر بهعنوان یکی از دو سازوکار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهدهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
The lack of centralised enforcement power distinguishes international law, as a legal order, with national, domestic or even inter-organisational legal systems. The lack of enforcement is evident as a major flaw in international protection of Human Rights. A huge gap exists between the the implemented Human Rights norms and those accepted to be enforceable by the international community. In a world marked with myriad of Human Rights abuses, investigating abuses and ensuing prosecution and punishment of violators of Human Rights is now a global concern, especially in Africa where range of civil wars and treatments contrary to Human Rights are witnessed. The individual right to petition and complaint is one of the guarantors in protection of human rights. This article assesses this right at the African Court on Human and People’s Rights based on its constitution, mandate and jurisdiction outlined in its founding document.
خلاصه ماشینی:
ديوان آفريقايي حقوق بشر داراي دو صلاحيت ترافعـي و مشـورتي اسـت و به موجب ماده ٣ پروتکل ؛ «صلاحيت دادگاه شامل تمام قضايا و اختلافاتي است که راجع به تفسير و اجراي منشور حاضر و هر معاهده آفريقايي حقوق بشري ديگري که به آن ارجاع داده ميشود» و طبق مـاده ٥ پروتکـل ؛ «بـه دادگـاه ايـن اختيـار را ميدهد که شکايات مطرح شده توسط افراد و سازمان هاي غيردولتي را با توجـه بـه وضعيت آنها نزد کميسيون آفريقايي بررسي کند».
بنـد ١ مـاده ٦ پروتکـل مقـرر مي دارد که : «دادگاه به هنگام تصميم گيري درخصـوص قابليـت پـذيرش قضـاياي مطرح شده به موجب بند ٣ ماده ٥ پروتکل ميتوانـد نظـر کميسـيون را درخواسـت کند و کميسيون بايد تا حد ممکن سريع تر پاسخ خود را به دادگاه ارائه بدهد».
(١١) بند ١ مـاده ٤ پروتکل مقرر ميدارد که : «به درخواست يـک دولـت عضـو اتحاديـه آفريقـايي، هريک از ارکان آن يا هر سازمان آفريقايي که توسط سـازمان شـناخته شـده باشـد، دادگاه ميتواند راجع به تمام مسائل حقوقي مرتبط به منشور يا هر سـند آفريقـايي حقوق بشري ديگر، نظر ارائه دهد؛ مشروط به آنکه موضوع مربـوط بـه مسـئله اي نباشد که توسط کميسيون بررسي شده باشد» (٦٦ :٢٠٠٣ ,Udombana).
اگر کميسيون درخصوص مکاتبه ارائه شده طبـق مـواد ٤٨، ٤٩ يـا ٥٥ منشـور تصميمي اتخـاذ کـرده باشـد و بيـان نمايـد کـه کشـور توصـيه هـاي کميسـيون را درخصوص مکاتبه در خلال مدت زمان مقرر (١٨٠ روز)(١٢)، اجرا نکـرده اسـت يـا اصلا تمايلي به اجرا ندارد، مي تواند مکاتبه را به موجب شق الف بنـد ١ مـاده ٥ بـه (13) دادگاه ارائه کرده و در ادامه طرفين را مطلع کند.