چکیده:
در مقاله حاضر که عمدتا از رساله نگارنده برای اخذ درجه دکترا از دانشگاه شهید بهشتی در حقوق کیفری و جرم شناسی تحت عنوان «حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه)»اقتباس شده است،یکی از جالب ترین جنبه های سیاست کیفری بر ضد بزهکاری اقتصادی یا سازمان یافته در جهان معاصر مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا به اثبات میرسد که از دیدگاه جرم شناختی یکی از ضروری ترین پیش شرطها برای افزایش بازدارندگی سیاست کیفری در قبال اشکال سود-آور بزهکاری که ذیل عناوین «بزهکاری سازمان یافته»،«جرائم یقه سفید»و«بزهکاری اقتصادی»از آنها سخن می رود،همانا سرکوب انگیزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری و پیشگیری از پول شویی، شناسایی، ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه آنها است؛ سپس با مطالعه حقوق دو کشور ایران و فرانسه در پرتو معیارها و تعهدات بین المللی دو کشور، توضیح می دهیم که حقوق ایران در هر یک از زمینه های سه گانه تحت بررسی (اعم از جرم انگاری پول شویی، مصادره عواید مجرمانه و سایر اموال بزهکاران و بالاخره، شناسایی و توقیف اموال مجرمین) به رغم تصویب قانون مبارزه با پول شویی در بهمن ماه 1386 ، هنوز دارای اشکالات مهمی است که در راستای نتیجه بخشی بیشتر سیاست کیفری کشور بر ضد این اشکال غیر متعارف و فو ق العاده خطرناک بزهکاری، الزاما باید مرتفع شود.
خلاصه ماشینی:
ابتدا به اثبات می رسد که از دیدگاه جرم شناختی یکی از ضروری ترین پیش شرط ها برای افزایش بازدارندگی سیاست کیفری در قبال اشکال سود- آور بزهکاری که ذیل عناوین «بزهکاری سازمانیافته »، «جرائم یقه سفید» و «بزهکاری اقتصادی » از آنها سخن می رود، همانا سرکوب انگیزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری و پیشگیری از پول شویی ، شناسایی ، ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه آنها است ؛ سپس با مطالعه حقوق دو کشور ایران و فرانسه در پرتو معیارها و تعهدات بین المللی دو کشور، توضیح می دهیم که حقوق ایران در هر یک از زمینه های سه گانه تحت بررسی (اعم از جرم انگاری پول شویی ، مصادره عواید مجرمانه و سایر اموال بزهکاران و بالاخره ، شناسایی و توقیف اموال مجرمین ) به رغم تصویب قانون مبارزه با پول شویی در بهمن ماه ١٣٨٦، هنوز دارای اشکالات مهمی است که در راستای نتیجه بخشی بیشتر سیاست کیفری کشور بر ضد این اشکال غیر متعارف و فوق العاده خطرناک بزهکاری ، الزاما باید مرتفع شود.
(٢ :٢٠٠٢ ,Strader) به رغم تفاوتی که میان بزهکاری سازمان یافته از یک سو و مجرمیت یقه سفید از سوی دیگر وجود دارد، خصیصه مهم مشترک میان این دو همان است که فوقا به عنوان ویژگی بارز تمام انواع جرائم سازمان یافته ذکر شد: در جرائم یقه - سفید مانند تقلبات مالیاتی ، رقابت غیر منصفانه و نقض مقررات ضد انحصار، عدم رعایت موازین زیست محیطی و ضوابط بهداشت و ایمنی محیط کار، تقلبات تجاری به خصوص دست کاری در حساب ها و اسناد مالی شرکت های بازرگانی ، تقلبات مالیاتی و تقلب در کمیت یا کیفیت محصولات صنعتی نیز تقریبا همیشه انگیزه مالی وجود دارد، پول و اموال حاصل از جرم باید پنهان یا تطهیر شوند و این امکان وجود دارد که مجرم یقه سفید نیز قسمتی از اموال خود را برای خریداری سکوت یا جلب همکاری دیگران از جمله مقامات عمومی و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به کار گیرد.