چکیده:
در این مقاله به تحلیل و نقد دکترین هایی خواهیم پرداخت که سعی نموده اند حق بر محیط زیست سالم را در زمره ی حقوق جمعی قرار دهند یا در نهایت آن را به یکی از حقوق فردی فرو کاهند. با بررسی هر یک از نظریاتی که صاحبان این حق را به جامعه یا فرد فروکاسته اند، می توان نقاط قوت و ضعف آن ها را نشان داد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با ملی شدن حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی و با توجه به ویژگی های ممتاز این حق در مقایسه با سایر نسل های حقوق بشری، باید ماهیت استقلالی و ویژه ای برای آن در پرتو مفهوم اکوسنتریسم حقوقی متصور شد.
خلاصه ماشینی:
فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با ملی شدن حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی و با توجه به ویژگی های ممتاز این حق در مقایسه با سایر نسل های حقوق بشری ، باید ماهیت استقلالی و ویژه ای برای آن در پرتو مفهوم اکوسنتریسم حقوقی متصور شد.
مقدمه هرچند پژوهش حقوقی جدی و موثری در خصوص ماهیت حق بر محیط زیست انجام نشده است ؛ با این حال دگرگونی های این حق در نظام حقوق بشر معاصر، نشان - دهنده ی وجود ماهیتی کاملا مجزا برای این حق است که تحلیل های نخستین از این حق را با چالش مواجه می نماید.
٧ طرف داران این برداشت ماهیت حق بر محیط زیست را جدای از ماهیت حقوق نسل اول و دوم تلقی نموده و این حق را واجد کلیه ی ویژگی های حقوق نسل سوم که متعلق یا صاحب آن جامعه و مردم هستند، دانسته اند.
٣-٢- نفی تعلق حق برای جامعه در توصیف حق های نسل سوم ، از جمله حق بر محیط زیست ، ادعای نظریه بر این بنیان استوار است که این حقوق در زمره ی حق هایی هستند که ادعا می شود جامعه از حیث جامعه بودن صاحب آن است .
از سوی دیگر به نظر می رسد تلقی این حق به مثابه حقی جمعی مستمسکی برای کشورها قرار می گیرد تا در پناه حق بر محیط زیست برخی حقوق بشر و آزادی ها نظیر حق بر مالکیت ، سکونت ، آزادی رفت و آمد و حتی حق برحیات را محدود نموده یا نقض نمایند.