چکیده:
امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (به ویزه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آن ها به وجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد بر اساس قوانین مصوب قوه ی مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آنی خود را در چارچوب بودجه ی سالیانه به قوه ی قانون گذاری ارائه دهد. مفهوم نظارت قوه قانون گذاری نیز متحول شده است اطن نظارت هم اکنون لزوما به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه (قوانین و ضوابط حاکم) نیست بلکه هم سو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. در چنین چارچوبی کارآیی و اثر بخشی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود این کشورها اصلاحات و تحولات نظام بودجه ی خود را در یک فرآیند تدریجی و در چارچوب ایجاد یا اصلاح "نظام حقوق بودجه به عمل آورده اند" در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده ی آمریکا در خصوص بودجه های فدرال و نقش کنگره در بودجه ریزی، بسیار جامع می باشد. تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که در این راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه ی جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه ی قانون گذاری بر قوه مجریه در مالیه ی عمومی شده است. در این پژوهش گستره ی صلاحیت کنگره ی آمریکا و تاثیر آن در حفظ یا ایجاد توازن قوا در این کشور بررسی می شود
خلاصه ماشینی:
"این قانون ، عملیاتی کردن بودجه را به صورت نظام مند در چارچوب برنامه ریزی راهبردی ، گزارش ها و برنامه های عملکرد سالانه ، پاسخ گویی و اختیار عمل مدیران ، انتخاب سازمان های آزمایشی ، نظارت کنگره و آموزش دنبال کرده است .
مهم ترین ویژگی بودجه ریزی عملیاتی این است که تمام دستگاه های اجرایی را ملزم می سازد تا اهداف استراتژیک خود را در رای زنی با مجلس و ذی نفعان اصلی تنظیم نمایند و هم چنین تهیه ی برنامه های مربوط به فعالیت های برنامه ای ، ارزیابی عملکرد و ارائه ی گزارش سالانه به رییس جمهور و کنگره را نیز الزامی می نماید.
اداره ی پاسخ گویی دولت بر اساس صلاحیت های قانونی مختلف ، کاربرد بودجه ، برنامه ها و فعالیت های فدرال را ارزیابی می کند و اطلاعات ، تحلیل ها، توصیه ها و کمک های دیگر را در اختیار کنگره قرار می دهد تا برای اعمال سیاست موثر بودجه ریزی ، و تصمیمات مربوطه کمک نماید.
در مجموع نظام حقوقی بودجه ی ایالات متحده ی آمریکا به دلیل جامعیت چارچوب های حقوقی ، علاوه بر تعیین صلاحیت موثر برای کنگره در امر بودجه ریزی دولتی که موجب برقراری نظام توازن بین قوا شده است ابزار مناسبی در اختیار کنگره قرار می دهد که موجب ابتکار عمل کنگره در تحصیل اطلاعات بودجه ای می شود."