چکیده:
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بینالمللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالشهایی روبهروست. اعمال صلاحیت جهانی میتواند به حفظ نظم عمومی بینالمللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بینالملل کیفری، حقوق بینالملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل قاضی هیگینز رئیس وقت دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه جداگانه خود در قضیه قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک) بیان کرد که تمام معاهدات متضمن جرایم جهانی نیازمند حضور متهم است و «صلاحیت جهانی غیابی آنچنانکه در این قضیه اعمال شده است مورد پذیرش حقوق بینالملل نیست».
در خصوص «صلاحیت جهانی بینالمللی معاهدهای» نیز به نظر میرسد اعمال صلاحیت جهانی نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو این معاهدات با اصل عالم بودن به قوانین تعارض پیدا میکند؛ زیرا متهم به خاطر جرمی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت که در دولت متبوع او به عنوان جرم شناخته نشده است (Scharf, 2001: 361).
در پاسخ باید گفت اولا اشخاص علاوه بر قوانین دولت متبوع خود لازم است از قوانین کیفری دولت محل حضور خود نیز مطلع باشند، ثانیا جرایمی که مشمول صلاحیت جهانی هستند جرایمی هستند که یا به سطح قاعده آمره رسیدهاند که الزامآور بودن آنها نیازی به رضایت تابعان حقوق بینالملل ندارد و یا از جرایمی هستند که مرتبط با نظم عمومی بینالمللی هستند که رعایت آن مصلحت بالایی دارد و ثالثا دیوان نورمبرگ معتقد است که ماهیت و اهمیت برخی جرایم نشان میدهد که متهم میبایستی از مجرمانه بودن عمل خود مطلع بوده باشد (فروغی، 1388: 38).
با این حال چنانچه جرم مشمول صلاحیت جهانی موضوع یک کنوانسیون بینالمللی باشد که دولت درخواستکننده و دولت درخواستشونده عضو آن باشند اصل مجرمیت متقابل محقق شده است، اما در خصوص جرایم جهانی که به طور یکجانبه از سوی دولت درخواستکننده جرمانگاری شده است و مورد شناسایی دولت درخواستشونده نیست، همکاری در اعمال صلاحیت جهانی با چالش مواجه خواهد بود.