چکیده:
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی میتواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یکطرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفادۀ عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانهای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه میشود. البته در خصوص اینکه استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا اینکه استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویهی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیشرو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پروندههای مطروح در دادگاههای ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
خلاصه ماشینی:
» بنابراین میتوان دو دیدگاه در این خصوص بیان داشت: 1- دیدگاه مضیق؛ استفاده به مفهوم مالکیت و دسترسی عمومی؛ 2- دیدگاه موسع؛ استفاده به مفهوم هر هدف مشروع عمومی یا منفعت عمومی، بدون الزام مالکیت عمومی مانند توسعه اقتصادی (Kelly, 2005: 7)؛ به طورکلی سیر تطور پروندههای قضایی در دیوان عالی آمریکا و به طور خاص رویهی دادگاههای ایالت نیویورک دلالت براین دارد که گرایشی فزاینده برای تفسیر موسع استفادهی عمومی و مقام اعمال کنندهی آن به وجود آمده است.
پس از پروندهی کلو، دو سناتور ایالت نیویورک لوایحی را جهت اصلاح قانون مذکور و تعریف دقیق استفادهی عمومی پیشنهاد کردند که در آنها ممنوعیتی در مورد انتقال اموال اشخاص به بخش خصوصی جهت دست یافتن به توسعهی اقتصادی پیشبینی شده بود که این لایحه به تصویب قانونگذار ایالتی نرسید.
بر این اساس، پرونده فوق نمونهای از مهر تأیید دستگاه قضایی ایالت نیویورک بر استفاده از اقتدار تصاحب عمومی اموال خصوصی برای ساختن خانههایی برای افراد دارای درآمد کم و از بین بردن مناطق پرجمعیت و پست و در نتیجه تفسیر مضیق از استفادهی عمومی است.
4. برداشت تکاملی از استفادهی عمومی: تصاحب اموال فیزیکی با هدف از بین بردن شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی دادگاه عالی نیویورک سالها بعد مقرر داشت که شرط استفاده عمومی برای تصاحب اموال خصوصی باید موسعتر تفسیر شود.
در کنار دستگاه قضائی، قانونگذار نیویورک نیز حمایت خود را برای تفسیر موسع شرط استفاده عمومی با اجازه دادن تصرف اموال، جهت پیشرفت اقتصادی از طریق قانون «مجوز تأسیس شرکت توسعهی شهری ایالت نیویورک» نشان داد.