چکیده:
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیدهاند پاسخی درخور به این پرسشها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه میتواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
خلاصه ماشینی:
شورای نگهبان با ارائه نظریه تفسیری از اصول مرتبط قانون اساسی و مجلس با اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه کوشیدند تا حدودی ابهامات پیرامون دو مسئله فوق را برطرف کنند، ولی این مسائل هنوز تا روشن شدن مفهوم دقیق لایحه قضایی و حدود اختیارات هیئت وزیران در مورد بررسی این قبیل لوایح و اعمال تغییرات در آنها و همچنین نقش رئیس قوه قضاییه در لوایحی که بطور مستقیم توسط هیئت وزیران تهیه و متضمن موضوعاتی است که بهزعم برخی قضایی است، راه درازی در پیش دارد و میتواند موضوع تحقیقات اهل نظر باشد.
آیا ملاک قضایی بودن لایحه، محتوای آن است؟ یا مرجع تسلیمکننده آن به مجلس؟ با فرض پذیرش ویژگی قضایی برای محتوای لایحه، آیا این محتوا معلوم و در میان حقوقدانان پذیرفته شده است؟ آیا امکان تفکیک لوایح و قوانین به قضایی و غیرقضایی وجود دارد؟ پرسش مهم دیگر این است که آیا مجلس با توجه به صلاحیت گسترده خود میتواند طرحی بدهد که ویژگی قضایی داشته باشد؟ اگر میتواند آیا مداخله یا اعلام موافقت رئیس قوه قضاییه لازم است؟ آیا لایحه قضایی فقط باید توسط رئیس قوه قضاییه تهیه شود؟ آیا چنین لوایحی باید به طور مستقیم به مجلس تقدیم شود؟ یا باید ازطریق و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه شود؟ آیا هیئت وزیران میتواند در آن لوایح دخل و تصرف کند؟ اگر هیئت وزیران معتقد باشد که تفکیک امور به قضایی و غیر قضایی شفاف نیست یا در اساس ممتنع است، آیا خود میتواند لوایحی را تهیه کند که در آنها انواع ضمانت اجراها از قبیل مجازات، ابطال، فسخ و اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت پیشبینی شده باشد؟ بنابراین به نظر میرسد کانون مسئله، تعیین مفهوم و مصادیق امور قضایی و شناسایی معیارهایی برای تمییز آنها از امور غیرقضایی است.