چکیده:
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و واﮔﺬاری ﯾﺎ ﺑﯽ. او. ﺗﯽ (B.O.T) ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد )دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ( اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺮوژة زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻄﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ، دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای اداره و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯽ. او. ﺗﯽ (B.O.T) ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ را در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻃﺮق ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در آن ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
خلاصه ماشینی:
"در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معین آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجانا واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقیت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران میتواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد.
O. T) نیز باید گفت : نام این قرارداد در ماده ٣ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ١٣٨١ مجمع قراردادهای «تشخیص مصلحت نظام و ماده ٣ آیین نامه اجرایی همین قانون تحت عنوان آمده است ؛ آثار اصلی و مهم قرارداد مذکور نیز در قانون » ساخت ، بهره برداری و واگذاری تصریح شده است زیرا مطابق تبصره ١ ماده ٣ قانون فوق الذکر، با انعقاد قرارداد و راه اندازی طرح ، بخش خصوصی میتواند به اعمال حق مالکان هدست زده و پس از انقضای مدت ، ملزم استآن را به دولت منتقل نماید؛ به برخی از شرایط انعقاد این عقد مانند نحوه خروج سود حاصل از طرح نیز در قانون فوق الذکر اشاره شده است ."