چکیده:
ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستاجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی میماند نافذ دانستهاست. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستاجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجره المثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستاجر و همین طور برای مستاجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستاجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی میداند و میکوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریهی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریهی مزبور میباشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریهی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"نظر کمیسیون مندرج در ذیل آن اینگونه است : «در فرض سؤال اگر مالک به دیگری اجازه دهد که در زمین متعلق به او احداث بنا کند، در واقع نوعی حق برای احداث کننده بنا قائل شده و با توجه به این که براین اساس ، متصرف مالک اعیانی احداثی خواهدبود، لذا مالک عرصه حق رجوع و قلع بنا را ندارد، بلکه مستحق مطالبه اجرت المثل عرصه خواهد بود، موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند بعد از انقضای مدت » (همان ).
» نیز ناظر به دوره بعد از انقضاء مدت اجاره است که امکان یا عدم امکان اجبار را نمیتوان برای این دوره از دلالت صریح منطوقی آن استفاده کرد؛ لیکن با توجه به کلمه «اگر» در دو حکم آمده در این بخش ، میتوان فهمید که یا منظور قانونگذار صرفا بیان مسئولیت هر یک از مستأجر و موجر در صورت عدم قلع و قمع مستحدثات است و اینکه تکلیفشان حسب مورد، پرداخت اجرت - المثل است که در اینصورت (و فحوای آن اشاره به امکان قلع و قمع دارد (در صورتی که نخواهد مستحدثات باقی بماند) و یا لااقل درخصوص امکان یا عدم امکان اجبار، ساکت است و در این صورت برای تعیین تکلیف میباید به ادله و قواعد دیگر مراجعه کرد."