چکیده:
میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم میدارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهرهمندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیشبینی کنند. این ضمانتها شامل قانونگذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسمهای جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری بهعنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در تحقق این نقش بهعنوان یک نهاد نظارتی و دامنه اقداماتی که در این چارچوب میتواند برعهده گیرد مورد بررسی قرار میگیرد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررسی جایگاه دیوان بهعنوان یکی از سازکارهای مورد انتظار میثاق، نقش این نهاد را در تضمین عملی حقوق مندرج در میثاق بررسی نماید. لذا در ابتدا به بررسی جایگاه دیوان در تمهیدات نظارتی و دادخواهی و سپس به اقدامات دیوان و انطباق آن با رویه کمیته حقوق بشر در خصوص حمایت از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"لذا از منظر میثاق جایگاه دیوان را می توان به عنوان یکی از تمهیدات پیش بینی شده در قانون برای ضمانت برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی در چارچوب بند سـوم از ماده ٢ میثاق در نظر گرفت که در کنار سایر محاکم داخلی ، تضمین اجرای بخشی از تعهـدات مندرج در این بند را بر عهده دارد.
بنابراین ملاحظه می شود که در رویه دیوان عدالت اداری رفتارها و مجازات های نافی شأن و مرتبت انسانی که موضوع ماده ٧ میثاق و ناظر بر بخشی از تعهدات بین المللی کشور است مورد توجه و عنایت ویژه بوده و دیوان عدالت در موارد مطروحه نسبت به الزام قوه قضـائیه بر اصلاح آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها هیچ تردیدی به خود راه نداده است .
239 متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضـایی بـدوی و تجدیـدنظر بـا عضـویت قضات دادگستری در هیئت تجدید نظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ٥٠ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می باشد، مغایر قـانون و خـارج از حـدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم مـاده ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
با توجه به اینکه دیوان تنها اختیار بررسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی متعارض با قوانین را دارد و نه رسیدگی به شکایات مبنی در تعارض یک قانون مصوب مجلس با میثاق حقوق مدنی سیاسی را، لذا در مواردی که قانونی مخالف با تعهدات بین المللی دولت باشد دیوان با محـدودیت صلاحیتی مواجه می شود می تواند بر اثربخشی نقش دیوان در ضمانت تعهـدات بـین المللـی ایـن نهاد تأثیرگذار باشد."