چکیده:
مقررات مربوط به سرمایهگذاری مندرج در فصل سوم معاهده منشور انرژی، سنگبنای معاهده است. هدف این مقررات ترویج و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشورهای عضو است. برای رسیدن به این هدف، معاهده تعدادی حقوق بنیادین به سرمایهگذاران خارجی در رابطه با سرمایهگذاری آنها در کشور میزبان اعطا نموده است. منطبق با رویکرد معاهده، این مقاله در دو مرحله مجزا، مرحله قبل از ایجاد انجام سرمایهگذاری یا اصطلاحا مرحله پذیرش سرمایهگذاری و مرحله پس از استقرار سرمایهگذاری، حمایت از سرمایهگذاری خارجی را مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کاملهالوداد، هریک به نفع سرمایهگذار باشد، بهعنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایهگذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سرمایهگذاری سرمایهگذاران دیگر دولتهای عضو و رعایت حداقل استانداردهای حقوق بینالملل در رابطه با سرمایهگذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلاش میشود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشابه و رویههای داوری موجود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
"در این راستا، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملت های کامله الوداد، هریک به نفع سرمایه گذار باشد، به عنوان مهم ترین تعهد دولت هـا در مواجهـه بـا سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه به سـرمایه گـذاری سـرمایه گـذاران دیگـر دولـت هـای عضـو و رعایـت حـداقل استانداردهای حقوق بین الملل در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفته و تلاش می شود ضمن مقایسه آنها با سایر اسناد مشـابه و رویـه هـای داوری موجـود، درک صحیحی از جایگاه معاهده ارائه گردد.
1 326 f; ILC, "First Report of the ILC’s Special Rapporteur", Yearbook of the International Law Commission, 1969, Vol. II, p 157 ff; 117 معاهده برای ایجاد عینیت بیشتر در خصوص معیارهای رفتار با سرمایه گذاری خارجی ، تدابیری را اندیشیده است ؛ به این نحو که استانداردهای نسبی مذکور در پاراگراف ١ ماده ١٠ معاهده با ارجاع به تعدادی از استانداردهای (کم و بیش ) مطلق تکمیل شده اند.
The Kyrgyz Republic, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Case No. 126/2003, Award, March 29, 2005, p 76: محکمه لازم نمی داند که اقدام جمهوری قرقیزستان را در ارتباط با عناصر خاص متعدد ماده ١٠(١) معاهده تحلیـل نماید و اشاره می کند که این پاراگراف در کلیت خود رفتار عادلانه و منصفانه را برای سرمایه گذاری تضـمین مـی - کند."