چکیده:
داعش به مثابه بزرگ ترین و ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان،عملا بر بخش هایی از سرزمین های عراق و سوریه حکمرانی می کند.آنانی با احیای یکی از شیوه های کلاسیک حکمرانی یعنی خلافت،درصدد بسط سرزمین های تحت قیادت شان هستند.در عین حال داعش نظم کنونی حقوقی بین المللی را قبول ندارد:نظمی که دست کم از زمان عهدنامه وستفالیا 1648 حاکم بر جامعه بین المللی است به گونه ای که امروزه دولت کشورهای کنونی بر مبنای این نظم تشکل یافته اند.این در حالی است که به باور بسیاری از صاحب نظران،مسئله تشکیل دولت یکی از سیاسی ترین موضوعاتی است که حقوق بین الملل درصدد قاعده مند کردن آن برآمده است.این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بررسی سیر تاریخی شکل گیری داعش و تبیین ساختار آن به تحلیل عناصر تشکیل دولت و انطباق آن با موجودیت داعش بپردازد این نوشتار تلاش می کند تا توضیح دهد علی رغم این نکته که مسئله تشکیل دولت اساسا یک مسئله مبتنی بر واقعیت است و ممکن است در آینده دولت های جدیدی ظهور کنند.لیکن حکمرانی در قالب مورد نظر داعش،با نظم حقوقی کنونی بین المللی مغایرت دارد و اساسا تشکیل خلافت در این ساختار ممتنع است.
خلاصه ماشینی:
"در این رابطه، در فقره پنجم اعلامیه خلافت گفته شده است: «انجمن، تمام مدعیان حکومت اسلامی، کشوری تشکیل دادهاند و یا به دنبال تشکیلش هستند که باید زیر نظر سازمان ملل باشد تا هویت و موجودیت آنها به رسمیت شناخته شود و برای همین لازم است، تقسیمات سایکس پیکو (نمایندگان انگلیس و فرانسه که با خط کشیدن رو نقشه، مرزهای کشورهای جدا شده از عثمانی را تعیین کردند) را بپذیرند و منشور سازمان ملل را امضا کنند، در حالیکه ما اصلا چنین تقسیماتی را قبول نداریم.
سایر اسناد بینالمللی از جمله ماده 21 منشور «بوگوتا» 4 1948 بر غیر قابل تعرض بودن سرزمین یک دولت تأکید دارد و «اعلامیه مربوط به اصول حقوق بینالملل در زمینه روابط دوستانه و Wilde Ralph and others, Recognition of States: the Consequences of Recognition or NonRecognition in UK and International Law, Summary of the International Law Discussion Group meeting held at Chatham House on 4 February 2010, available at: https://www.
تشکیل دولت در مغایرت با اصول و قواعد حقوق بینالملل با توجه به اینکه تشکیل دولت یک امر واقعی است نه حقوقی، آنگاه داعش چگونه موجودیتی به شمار میرود؟ واقعیت آن است که داعش بر بخشهایی از سرزمین عراق و سوریه و بر سکنه آنها حکمرانی میکند لیکن مدعای ما این است که وجود جمعیت، سرزمین، حکومت و توانایی برقراری روابط بهعنوان معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو به تنهایی کافی برای احراز دولت نیست."