چکیده:
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد میشود که بهموجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیتهایی را میپذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرفنظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیتهای متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلیترین و مرسومترین محدودیتهای مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالاتمتحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالاتمتحده آمریکا بهعنوان نماینده کامنلا و باسابقهترین¬کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی میتواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و موثر ضمن ملاحظه ویژگیهای خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعینحال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالتهای مختلف قائل به تفکیک شد و نمیتوان قاعدهای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالاتمتحده از منظر حقوق رقابت میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"برای اجتناب از تکرار مباحث و همچنین وجـود تحقیقـات متعـدد در زمینه تعارض یا همسویی حقوق رقابت با حقوق مالکیت فکری، از پرداختن به این موضـوع پرهیـز میشود و مطالعه صرفا به بررسی وضع محدودیت هـای قـراردادی در مقـام اجـرای ایـن حقـوق در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت ، محدود شده است .
دیـوانعـالی در دعـوای پاسیفیک ریل وی مقرر کرد: «ترتیبات باهم فروشی، دسترسی آزاد رقبا به کالای پیوند داده شده در بازار را از بین میبرند؛ البته نه به این دلیل که شخص تحمیل کننـده ایـن ترتیبـات، محصـول بهتـری دارد یا قیمت پایین تری را پیشنهاد میکند، بلکه بـه جهـت قـدرت و نفـوذ وی در بـازار اسـت کـه موجب میشود فروشندگان از آزادی انتخاب بین محصـولات رقـابتی صـرفنظرکننـد».
v ١٩٨٢) ,Baskin-Robbins Ice Cream Co. et al) دادگاه حوزه قضائی نهم ایالاتمتحده آمریکا به این نحو استدلال کرد که هنگام بررسی رابطـه میـان علامـت تجـاری و محصـولی کـه ظـاهرا بـا فروش آن پیوند خورده بود «کالای پیوند داده شده ادعایی، بر اساس فرمولی سری تولید شده بـود و ویژگیهای جایگزینی برای آن وجود ندارد».
همانطور که گفته اند، «احصای حصری آثار ضد رقابتی ناشی از تبانی میان واحـدهای اقتصـادی در ماده ٤٤ قانون اجرای اصل چهل و چهار هر چند ممکن است در بادی امر به لحاظ محـدود کـردن اختیارات شورای رقابت و جلوگیری از افراط و تفریط از سوی شورای مذکور مفیـد باشـد امـا در دراز مدت به لحاظ اینکه موارد احصاء شده در بندهای این ماده نمی تواند تمامی آثـار ضـد رقـابتی ناشی از تبانی میان واحدهای اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد، موجب بروز اشکال خواهد شـد» ."