چکیده:
این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. بهموجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص بهتأخیر میافتد. بنابراین، طرفین در مهمترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف مینمایند. برای ورود به بحث، ماهیت این شرط در حقوق فرانسه مطالعه خواهد شد، اما هدف اصلی این مقاله، تعیین ماهیت و آثار آن در حقوق ایران است. پذیرش اعتبار این شرط، با توجه به مقررات قانونی مربوط به شروط مبطل و باطل دشوار است، اما بهنظر میرسد که در حقوق ایران راهکارهای قانونی برای توجیه صحت این شرط وجود داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
درمقابل ، برخی اعتقاد دارند که در فرض غیرتضمینی بودن شرط حفظ مالکیت ، آثار عقد معلق ١ بر عقد مشروط به این شرط بار می گردد؛ بنابراین ، تا پیش از تحقق شرط ، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مثمن نمی شود (٢٢.
در بسیاری از آرای دیوان کشور فرانسه ، ازجمله در رأی ٣٠ آوریل ١٩٧٠ شعبة یک مدنی ، نتیجة درج شرط حفظ مالکیت ، معلق شدن عقد بیع اعلام شده است ؛ اگرچه برخی حقوق دانان فرانسوی از این تحلیل انتقاد کرده ، به مخالفت آن با قصد مشترک طرفین اعتقاد دارند ( n ,١٩٩٠ ,Ghestin et Desche ٦٠٣).
نظریة اجرایی در رویة قضایی فرانسه ، همواره این پرسش مطرح بوده که ماهیت اجرای شرط حفظ مالکیت و استرداد مبیع چیست ؟ آیا این اقدام به منزلة انحلال بیع است یا اجرای آن ؟ حقوق دانان فرانسوی برای ایجاد تمایز میان بیع معلق و بیع مشروط به شرط حفظ مالکیت ، استدلال می نمایند که در فرض اخیر، همة آثار بیع به بار می آید و استرداد مبیع از سوی بایع باعث انحلال بیع نمی گردد، بلکه وسیله ای است برای اجرای قرارداد و استیفای ثمن از سوی بایع ( ,Simler et Delebecque 1.
به این ترتیب ، در حقوق امریکا در اغلب موارد، شرط حفظ مالکیت مانع انتقال مالکیت مبیع به مشتری نمی شود، بلکه تنها برای بایع ، حقی مشابه حق رهن در خصوص ثمن معامله ایجاد می نماید (٢٤١.