چکیده:
معاهده منشور انرژی به عنوان اولین معاهده چندجانبه جهانی که تخصصا به منظور تضمین امنیت تامین انرژی و گسترش سرمایه گذاری در این بخش تصویب شده است ، دارای اهمیت فراوانی است . اگرچه منشور انرژی دارای ابعاد گوناگون بوده و بسیار فراتر از یک معاهده حمایت از سرمایه گذاری صرف است ، با این حال بدون شک حمایت از سرمایه گذار در ذهن طراحان آن اهمیت فراوان داشته و از همین روی است که این معاهده نوآوریهای فراوانی را در زمینه حمایت از سرمایه گذار خارجی در خود جای داده است . از جمله مهم ترین این امور تعریف دو مفهوم «سرمایه » و«سرمایه گذار» است که در ماده یک معاهده منشور، ذکر شده است . باید اذعان کرد که تعریف موجود در معاهده منشور از این دو مفهوم بسیار گسترده تر از بسیاری معاهدات مشابه است .این در حالی است که منشور در ماده ٢٦خود به متداعیین اجازه میدهد برای حل و فصل اختلافات خود به داوری سازمانی، مانند داوری در ایکسید٢رجوع کنند: حال آنکه برخی از این سازمان ها، لزوما تعریف یکسانی از مفاهیم فوق الاشعار در خود ندارند. این تفاوت ، ممکن است در مواردی منجر به تعارض بین آرای صادره از مراجع مختلف حل اختلاف در منشور انرژی گردد. در این مقاله ابتدا تعریف دو مفهوم «سرمایه » و«سرمایه گذار» در منشور انرژی،و ابتکاراتی که به منظور گسترش دامنه این تعاریف در آنها لحاظ شده ، بررسی میگرددو پس از آن اثراین تعاریف بر صلاحیت مراجع حل اختلاف در منشور انرژی، ضمن بررسی یکی از مهم ترین پرونده هایی که موضوع آن اختلاف بین سرمایه گذارو کشور میزبان تحت منشور انرژی (پرونده شرکت پتروبارت علیه جمهوری قرقیزستان ٣)بوده است ،مد نظر قرار میگیرد. النهایه تلاش می شود بابررسی رویه معاهدات مشابه در این زمینه راه حلی برای رفع تعارضات احتمالی بین منشور انرژی و معاهدات هم عرض ارائه شود.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ابتدا تعریف دو مفهوم «سرمایه » و«سرمایه گذار» در منشور انرژی،و ابتکاراتی که به منظور گسترش دامنه این تعاریف در آنها لحاظ شده ، بررسی میگرددو پس از آن اثراین تعاریف بر صلاحیت مراجع حل اختلاف در منشور انرژی، ضمن بررسی یکی از مهم ترین پرونده هایی که موضوع آن اختلاف بین سرمایه گذارو کشور میزبان تحت منشور انرژی (پرونده شرکت پتروبارت علیه جمهوری قرقیزستان ٣)بوده است ،مد نظر قرار میگیرد.
به این ترتیب منشور انرژی، یکی از زمینه های لازم را برای مواردی که یک سرمایه گذارمی تواند به سبب نقض قرارداد خصوصی بین خودو دولت میزبان ، مستقیما به مرجع صالح تحت معاهده منشور شکایت برد فراهم نموده است ؛ چرا که "حق بر اجرای قرارداد"هم می تواند بر اساس این ماده به عنوان "سرمایه "تلقی شود.
این مسأله به نحو خاص از طرف دیوان داوری ایکسید در پرونده ذیل مورد تأکید قرار گرفت و خاطر نشان شد ادعا، نه فقط باید شرایط معاهده سرمایه گذاری را برآورد بلکه باید با معیارهای ایکسید هم هماهنگ باشد: مثال در مورد ایکسید، از طرفی سرمایه گذار باید تبعه یکی از کشورهای عضو ایکسید باشد،و از سوی دیگر کشور میزبان نیز عضو این معاهده بوده و همچنین اختلاف مستقیما، مرتبط با "سرمایه "، آن هم به نحوی که در قواعد ایکسید تعریف شده است ، باشد."