چکیده:
بازگشت بزهکار به رفتار جنایی سابق از مظاهر ستیزه جویی فرد با جامعه ای است که در آن زندگی میکند. چنین حالتی به دلیل خطرناک بودن برای تعیین مناسب ترین تدبیر مقابله ، همواره مورد توجه خاص قانون گذاران بوده است . تحولات حقوق کیفری به طور عام و تاریخ حقوق کیفری ایران به طور خاص نشان می دهدکه رویکرد سنتی نسبت به بزهکاران سابقه دار، تشدید کیفر بوده است . در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر مجازات قانونی، نظارت و مراقبت را نیز به منظور مدیریت خطر ارتکاب جرم از سوی این قبیل بزهکاران پیش بینی کرده اند. قانون گذار ایران نیز با تصویب ماده ٤٨ مکرر قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٨٧ جلوه ای از مدیریت احتمال خطر ارتکاب جرم را از سوی اینگونه بزهکاران ارائه نموده است . بررسی تدابیر مقابله با بزهکاران سابقه دارو مکرر در اندیشه و آراء دانشمندان و قوانین بعضی کشورها با تاکید بر رویکرد تقنینی ایران موضوع مقاله حاضر است .
خلاصه ماشینی:
"فن لیست از بنیان گذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در نوشته های خود تأکید مینماید: هرگاه با توجه به وضع روحی و جسمی فرد مجرم ، استنباط شود که با وجود اجرای مجازات متعارف نمیتوان از تکرار جرم جلوگیری کرد، چنین فردی خطرناک است .
اندیشه اصلی پرینس در مقابله با بزهکاران خطرناک از جمله بزهکاران دارای سابقه ارتکاب جرم ، این است که چنین بزهکارانی حتیالامکان بایداز جامعه جدا شوند، وی حبس ابد را برای اینگونه بزهکاران که قانون سال ١٩٠٨ انگلستان نیز پیش بینی کرده بود، جایزمی داند، ولی با مجازات اعدام مخالف است .
«هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده ، دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه باشدو بعد از اجرای مجازات ، مرتکب جرمی می شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یااز راه قوادی و یا فحشاو یا نظایر آن امرار معاش مینماید، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعین صادر نماید.
٢. مصادیق تدابیرو دستورات نظارتی قانون گذار به جای اینکه با استفاده از تجربه کشورهای دیگر تدابیرو دستورات مستقل ودر عین حال متنوع را برای نظارت بر بزهکاران سابقه دار پیش بینی نماید، تعیین مصادیق این تدابیر را به ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اجرای کیفر، احاله داده است ."