چکیده:
با تغيير غير منتظره اوضاع و احوال، تعادل اوليه ي عوضين قرارداد مختل مي گردد و تعهد يكي از
طرفين سنگين يا مستلزم هزينه هاي گزاف می شود. در اين شرايط، تاكيد بر قواعد قديمي مثل
لزوم قراردادها ديگر عملي يا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نيت نيز در تعارض
قرار مي گيرد. براي رفع اين مشكل دكترينهاي متفاوتي در نظامهاي حقوقي مختلف شكل
گرفته اند. اين دكترينها به مساله تاثير اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و راه حلهاي چندي از
انحلال عقد يا شناسايي حق فسخ براي متعهد و يا اجازه به طرفين براي مذاكره در خصوص تعديل و يا رخصت به قاضي براي تعديل قرارداد را فراهم نموده اند. بر اساس دكترين "عدم پیش بینی"، در صورت تغيير پيش بيني نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی قراردادي، قرارداد بايد به جاي فسخ به نحوي از انحا تعديل شود تا توازن تعهدات متعاقدين و منافع آنها محفوظ بماند و پيشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمين گردد. اين دكترين به قوانين برخي از كشورها نيز راه يافته است. با اين حال، رويكرد نظامهاي حقوقي مختلف در پذيرش اين دكترين متفاوت بوده و طيفي از برخورد - از پذيرش كامل در برخي تا رد كامل در
تعدادي ديگر- قابل مشاهده است. مقاله ي حاضر با كنكاش در حقوق كشورهاي مختلف، به
تجزيه و تحليل اين رويكردها پرداخته و با توجه به مطالعه ي امتيازات و مضرات آن و شرايط
خاص كشور درصدد جست وجوي را ه حلي است تا با ابقاي قرارداد به نحوي منصفانه به جاي
فسخ آن، موجبات آرامش خاطر فعالين اقتصادي و در نتيجه ارتقاي منافع تجاري به ويژه
سرمايه گذاري را فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
با این حال، بـه طـور خـاص در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از یکسو به دلیل دخالت گستردهی دولـت در اقتصـاد و تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست و از سوی دیگر عدم ثبات در تصمیم گیریها، تغییر ناگهانی اوضـاع و احوال بیشتر محتمل است و در نتیجه اجرای قراردادهای طولانی مـدت آنگونـه کـه در هنگـام انعقاد مد نظر طرفین قرارداد بوده محقق نمی شود.
اگر انجـام تعهـد هنـوز هم ممکن بوده، اما تغییر اساسی در شرایط اطراف قرارداد اجـرای آن را بسـیار سـنگین تـر نمـوده باشد به طوری که ادامه ی مسئولیت قراردادی به عنوان مشقت ناعادلانه برای متعهد به نظر آیـد، متعهد می تواند به اصل عدم پیش بینی استناد نماید یعنی ادعا نمایـد کـه قـرارداد متضـمن شـرط ضمنی ثبات اوضاع و احوال بوده است ٦.
بنـابراین ، اگـر شـخص ثـالثی بـا عرضه ی متاع بهتری بتواند مشتریان مستاجر را به خود اختصاص دهد و در نتیجـه ی ایـن رقابـت مستاجر نتواند غرض و داعی خود را از انعقاد قرارداد کاملا عملی سـازد و سـودی را کـه احتمـال می داده ببرد، هیچ موجبی برای فسخ اجاره و جبران این منـافع احتمـالی از راه تحمیـل ضـرر بـر موجر به نظر نمی رسد، به خصوص که مساله ی لوله کشی منازل و اماکن نواحی مختلف تهـران در هنگام تنظیم قرارداد کاملا روشن و قابل پیش بینی بوده و مسلما اجـاره بـا توجـه بـه ایـن قضـیه تعیین شده است ».
به هر حال چنانچه حادثه ای که باعث برهم زدن توازن عوضین و سنگین تـر شـدن هزینـه ی اجرای تعهد شده است ناشی از شخص متعهد یا به طور غیر مستقیم قابـل اسـتناد بـه وی باشـد، موجبی برای تعدیل یا تخفیف در تعهد وجود نداشـته و وی موظـف اسـت تعهـد خـود را ولـو بـا هزینه ی بیشتر اجرا نماید و جای چندانی برای استناد به عدم پیش بینی وجود نخواهد داشت .