چکیده:
در فقه كيفري اسلام تقسيم جرايم به حد و تعزير اغلب قاعده اي مسلّم قلمداد ميشود. اين
تقسيم بندي همچنين مبنايي براي شماري ديگر از احكام و حتي قواعد جزايي به شمار آمده
است. با اين حال، اين كه تقسيم بندي حد - تعزير داراي بنيادي عقلاني-عرفي است؛ يا آن كه
صرفا از ادله نقلي برداشت شده، كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مقاله با واكاوي
بنيادهاي عقلاني-عرفي قابل تصور براي اين تقسيم بندي نتيجه ميگيرد كه به دشواري
ميتوان اين تقسيم بندي را بر بنيادي عقلاني-عرفي، مبتني ساخت. در نتيجه اين تقسيم بندي و
شناسايي پاره اي از مجازاتها به عنوان حد و احكام و مقررات كاملا متفاوت براي آنها بايد
مستند به ادله نقلي استواري باشد. بدون چنين ادله اي نه اصل تقسيم بندي، و نه شناسايي احكام
ويژه براي حد قابل اثبات نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
از یکسو برابر ماده ١٥ این قانون: «حد مجازاتی اسـت کـه موجب ، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است » و از سوی دیگر به موجب ماده ٢٣ همان قانون، قاضی می تواند در جرایم مستوجب حد هم ، به مجازات تکمیلی حکم نماید.
٢ حدود و تعزیـرات به لحاظ قواعد تکرار و تعدد جرم نیز متفاوت ارزیابی شدهاند؛ اعتقاد بر این است که کیفـر جـرایم حدی در فرض تکرار و تعدد جرم همچون اصل مجازات در مرتبه ی اول، در متـون دینـی تعیـین شدهاند و تخطی از آنها روا نیست ؛ حال آن که تعیین میزان تعزیر در تکرار و تعدد به صـلاحدیـد امام یا قاضی بستگی دارد.
اگر این جرم از جرایم حدی است روشـن نیست که آیا حق الله است ، یا حق الناس؟ جرمی عمومی است یـا خصوصـی ؟ عفـو جـانی توسـط اولیای دم یا مجنی علیه که در شرایطی قصاص را منتفی می سازد چه تاثیری بر مجازات ممسـک دارد؟ البته اگر روایتی که کیفر ممسک را حبس ابد می داند، در شمار روایات قضایی باشد، احتمـال تعزیریبودن آن و امکان پیش بینی کیفرهـایی متفـاوت بـا حـبس ابـد بـرای مرتکـب بسـته بـه خصوصیات مرتکب فراهم می شود.
آیا می توان گفت حدود اصطلاحی در فقه اسلامی نمونـه هـای رایـج - ترین جرایم اند؛ و شارع مقدس اسلام با پیش بینی مجازاتهای ثابت برای آنها بر آن بـوده اسـت تا باب زیادهروی در کیفر را به روی حکومت ها ببندد؟ در این نگرش، تاکید بر اجرای مجازاتهای خـاص بیشـتر بـه معنـای کنتـرل زیـادهروی در سزادهی است .