چکیده:
یکی از مسائل مطروحه در حوزهی حقوق مخاصمات مسلحانه، کاربرد مزدور توسط طرفین درگیر در مخاصمه است. کنکاش در سیر اوضاع و احوال عالم، ما را به این نکته رهنمون میشود که پدیدهی مزدوری از گذشتههای بسیار دور مطرح بوده است. اگرچه استفاده و استخدام مزدور تا مدتها امری معمول و متداول تلقی میشده است، لیکن عملکرد مزدوران بالاخص در قارهی آفریقا در دوران استعمارزدایی، رویکرد بینالمللی نسبت به پدیدهی مزدوری را، تغییر داد. مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد با توجه به خطراتی که از اقدامات مزدوران حاصل شده بود، قطعنامههایی را علیه پدیدهی مزدوری تصویب نمودند. دولتها هم در عرصهی جامعهی بینالمللی یک کنوانسیون منطقهای و یک کنوانسیون جهانی در زمینهی مقابله با این پدیده، تصویب نمودهاند. حقوق بینالملل بشردوستانه نیز، در این زمینه صرفاً تماشاچی محض نبوده و هرچند بسیار مختصر، به وضع قاعده در این زمینه پرداخته است. به موازات این اقدامات، برخی از دولتها نیز در نظام حقوق داخلی خود، مقرراتی را در ارتباط با مزدوری، تدوین نمودهاند. با اين همه، در ارتباط با پدیدهی مزدوری در نظام حقوق بینالملل، به نظر میرسد قواعد موجود چندان مورد استقبال دولتها قرار نگرفته است. به همین دلیل و با توجه به ظهور شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی، تدوین اسناد جدید و جامع در این زمنیه ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
"در اسناد بین المللی ، بند ٢ ماده ٤٧ پروتکل اول الحاقی ١٩٧٧، مزدور را این گونه تعریف کرده است : «مزدور کسی است که : الف ) در محل یا از خارج برای جنگیدن در مخاصمه ی مسلحانه استخدام شده باشد، ب) عملا به طور مستقیم در مخاصمات شرکت داشته باشد، ج) انگیزه ی اصلی وی از شرکت در مخاصمات اساسا منافع شخصی باشـد، و در واقـع از جانـب یک طرف مخاصمه یا نماینده ی آن به او وعده ی پاداش مادی داده شده باشد کـه مبلـغ آن بسیار بیشتر از مبلغی باشد که به رزمندگان هـم درجـه و دارای وظـایف مشـابه در نیروهـای مسلح آن طرف پرداخت و یا وعده آن داده می شود، د) تبعه یا ساکن سرزمین تحت کنترل طرف مخاصمه نباشد، ه) عضو نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه نباشد، و و) از جانب دولتی که طرف مخاصمه نیست به عنوان عضوی از نیروهـای مسـلح آن دولـت بـه منظور انجام وظیفه ی رسمی اعزام نشده باشد».
٥. فعالیت شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی ، به ویژه در عراق و افغانستان که مسـأله ی مسـئولیت بـین المللـی اقدامات این شرکت ها را در قبال نقض حقوق بشردوستانه مطرح می نمود، دولـت سـوئیس و کمیتـه ی بـین المللـی صلیب سرخ را برآن داشت با انجام مذاکراتی از سال ٢٠٠٥ مبادرت به تصویب «سند مـونترو» مربـوط بـه تعهـدات حقوقی بین المللی و رویه های مطلوب برای دولت ها در مورد عملیات شـرکت هـای نظـامی و امنیتـی خصوصـی در خلال مخاصمه ی مسلحانه نمایند."