چکیده:
حجم فزاينده مبادلات تجاري اموال فكري بر ضرورت به كار گيري سياس ت مناسب
مالياتي نسبت به حقوق مالكيت فكري تأكيد دارد. در اين خصوص موضوع در خور توجه
نقش سيستم مالياتي در دستيابي به مقاصد حقوق مال كي ت فك ري در راست اي تر ويج
ابداعات و ارتقاي توسعه اقتصادي و فرهنگي است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالكي ت
فكري عملا أخذ ماليات و مشخصا اعمال قواعد عمومي مالياتي را بر داراي يهاي فك ري
چالش برانگيز و پيچيده م يسازد. در مقاله كنوني چگونگي أخذ ماليات بر درآمد و وجوه
حاصل از اشكال دادوستد تجاري اموال فكري، با مطالعه تطبيقي رفتار داخلي ماليات بر
درآمد برخي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد بررس ي قرا ر م يگي رد. در
خاتمه به منظور طراحي چارچوب حقوقي مطلوب و ويژه براي قواعد مالياتي راهكاره اي
پيشنهادي ارائه خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"در قراردادهای مجوز بهره برداری و نیز قراردادهای واگـذاری ، زمـانی کـه پرداخت ها به صورت مشروط انجام گیرد، یکی از نکات اساسی در ارزیابی درآمدها و هزینه ها توجه به عامل زمان است و بایستی مشخص گردد که مراد از پرداخت ، پرداخت های دریافـت شده است یا صورت حساب و فاکتور شـده ؟ در ایـن راسـتا، بسـیاری از کشـورها از سیسـتم حسابداری بر پایه تعهد (تعلق پذیری )٢ استفاده می کنند که بـر اسـاس آن در آمـدها پـس از تعلق به مؤسسه و نه در زمان دریافت عملی آنها به حساب گرفته می شـود و هزینـه هـا نیـز هنگام انجام مخارج منظور می شود و نه از زمانی که عملا ارقام هزینه پرداخت کردند.
در مواجهه با این وضعیت به نظر پسندیده است که اولا: با پذیرش اقتضائات خاص نظام حقـوقی مالکیت فکری که عبارت از اعطای حقوق انحصاری و موقت به پدیدآورنـدگان آثـار فکـری بـه منظور بهره برداری اقتصادی با هدف حمایت از ابداعات ، رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتمـاعی است ، ویژگی های منحصر به فرد هریک از اقلام حقوق مالکیت فکری ، طبیعت غیرملموس ایـن حقوق علی رغم نمود آنها در اشیای مادی و به تبع دشواری های مربوط به تقویم و ارزیابی ، توجه به ریسک فناوری و ظهور اموال فکری جدید در زمینه طراحی قوانین خاص مالیـاتی بـرای ایـن دسته از اموال گام برداشت ."