چکیده:
حقوق اقتصادي، بر مبناي نيازهاي جديد و با توجه به كاربرد قواعد حقوقي شكل گرفته است. اين رشته حقوقي از مجموعه قواعد و عر فهاي حقوقي، ساختارها، تشريفات، نهادها و روشهايي تشكيليافته كه پاسخگوي افزايش قابل ملاحظه نفوذ سيستم اقتصادي در جوامع امروزي است. حقوق اقتصادي، با به كارگيري اصول و قواعد حقوقي، زمينه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادي نظير قيمت كالا و خدمات، سرمايه گذاري خارجي، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانك، بيمه، اوراق بهادار، اعتبار، ماليا ت ها،
رقابت، توليد، توزيع، مصرف و بسياري از عناوين ديگر اقتصادي را فراهم ميسازد. در اين رشته، با دسته بندي قواعد حقوقي موجود و بر مبناي كاربرد آنها و همچنين با ايجاد قواعد حقوقي جديد، سعي بر ايجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بين اشخاص حقيقي و حقوقي در عرصه اجتماع ميشود. با اين نگاه، حقوق اقتصادي، قواعدي حقوقي با ماهيت عمومي، خصوصي و حتي كيفري را در اجتماع(اعم از ملي و بي نالمللي) و حوزه هاي اقتصاد خرد و كلان وضع مي نمايد. حقوق اقتصادي، در بسياري از موارد آمرانه و مداخله جو است. اين رشته حقوقي، با تمايل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومي ارتباطي نزديك داشته و قواعد آن در بسياري از موارد داراي اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومي است. حقوق اقتصادي، تنظيم كننده
توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است. حقوق اقتصادي، به كمك دولت (حاكميت) و به همراه ابتكارات بخش خصوصي با سازمان بخشيدن به جامعه، اداره كننده زندگي اقتصادي و به خصوص توليد و گردش ثروت است.
خلاصه ماشینی:
"حقوق دانان نیز به نوبه خود بر این باورند که برای وضع و اجرای قوانین ، به ویژه آن هایی کـه بـا فعالیت های اقتصادی ارتباط دارند، توجه بـه اصـول ، ضـروریات و عوامـل اقتصـادی لازم اسـت .
تعریفی که بیشتر حقوق دانان آلمانی درباره آن اتفاق نظر دارند، حکایت از این دارد که «حقوق اقتصادی » مجموعه قواعد حقوقی مختلفـی اسـت کـه نسبت به فعالیت های اقتصادی به اجرا در می آیند.
(Articles in books), Centre de Recherches en Economie et Droit, Paris Center for Law and Economics,Articles et ouvrages, 2010; B.
آموزش «حقوق اقتصادی » در فرانسه به حدی اهمیت یافتـه کـه در سمیناری لزوم فراگیری آن برای قضات ، وکلای دادگستری ، حقوق دانان بنگاه هـای اقتصـادی بخش های خصوصی و عمومی ، کارکنـان عـالی رتبـه وزارت اقتصـاد، سـردفتران اسـناد رسـمی ، 5 دانشجویان مدارس ملی تربیت قضات و علوم اداری ...
با این نگاه ، حقوق اقتصادی ، قواعدی حقوقی با ماهیت عمـومی ، خصوصـی و حتـی کیفری را در عرصه اجتماع (اعم از ملی و بین المللی ) و حوزه های اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید.
٣. اقتصاد حقوق (Economie du droit) عنوان فرانسوی «اقتصاد حقـوق »٥ کـه بـا عنـاوین «تحلیـل اقتصـادی حقـوق »٦ و «حقـوق و اقتصاد»٧ قرابت دارد، حکایت از نوع دیگری از ارتباط «حقوق » و «اقتصاد» دارد.
در این بررسی ، «حقوق اقتصـادی » با ملاحظه داده های اقتصادی از اصول و موازین حقوقی جهت وضع قواعد برقراری نظم ، عـدالت و تعادل نسبی بهره می جوید١."