چکیده:
طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط درحد یکه در مرحلۀ نخستین
رسیدگی شده می تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنّن، مخدوش
موجب می شود دادرسان دادگاه « منع ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر » می شود. قاعدة معروف
منع دخالت « تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعدة
نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت » اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحلة تجدیدنظر
اشخاص ثالث در مرحلة بالاتر ممکن است مخدوش شود. طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود
ثالث و جلب ثالث در مرحلۀ تجدی دنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن ازسوی مقنن، بنا به برخی
مزایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانونگذار درنظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد
فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به تبعِ دعوی بدوی طاری مطرح شده در
مرحلۀ تجدیدنظر؛ مانند درخواست تأمین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و
رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که
دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آ نها وجود دارد و نتایج آن، می تواند
موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.
خلاصه ماشینی:
"به هرحال ، هرچند عقیدة مخالف نیز درمورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی دعاوی طاری ابتدایی مطرح شده در تجدیدنظر مبنی بر اینکه در این گونه دعاوی نیز رسیدگی به ادعای اعسار با دادگاه نخستین میباشد وجود دارد، همان گونه که بیان شد در این موارد، رسیدگی به اعسار با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود؛ زیرا اولا حتی اگر به موضوع مادة ٢٤ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کنیم معلوم می شود که مقنن از دادگاهی که رسیدگی نخستین به دعوی و دادگاهی که ابتدا به موضوع رسیدگی میکند، نام برده است و دعاوی موردنظر در این تحقیق نیز دعاوی ابتدایی و بدوی میباشند که بنابه تجویز مقنن در مرحلۀ تجدیدنظر لیکن به نحو ابتدایی قرار است رسیدگی شود.
ادارة حقوقی قوة قضایی نیز در نظریۀ مشورتی شمارة ٧/١١٩- ٨٢/٢/١٢ برخلاف نظر سابق خود بیان نموده :»با عنایت به تعریف که در مادة ١٧ قانون آیین دادرسی مدنی از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور و مرتبط بودن آن با دعوای اصلی یا دارای یک منشأ بودن آن با دعوای اصلی می باشد، چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و طاری فراهم باشد، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوی طاری به دعوای اصلی که دعوی اخیر کمتر از سه میلیون ١٥٤ ریال تقویم شده ، تسری پیدا میکند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر خواهد بود« (ایرانی ارباطی، ١٣٨٦: ٢٠٣)."