چکیده:
اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانونهای اساسی کشورهای مختلف، جریان مییابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنیبر مخالفت چنین امتیازی با مبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم پیشنویس قانون اساسی به تصویب نرسید. این اصل، سرانجام پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد.مصونیت مندرج در اصل 86 قانون اساسی، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسؤولیت این سمتها، اعطاء گردیده و مخالف تساوی اشخاص در مقابل قانون نیست. این اصل، منطبق با شرع و ملهم از یکی از اصول مهم حکومت اسلامی، یعنی نظارت امت بر حکومت است. لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفتهاند، به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمانی است.
خلاصه ماشینی:
"ا. ) و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی بر مخالفت چنین امتیازی با مبانی اسلام و عدم ضرورت آن ، اصل هفتاد و یکم پیش نویس قانون اساسی که چنین نوشته شده بود، به تصویب نرسید: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد، ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد، درصورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه ، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد، اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او، نیازی به اجازه مجلس ندارد».
واژه «مصونیت نمایندگی » متضمن حمایت های زیر در مورد نمایندگان خواهد بود: ١) عدم مسؤولیت نمایندگان برای نطق و اظهارنظر: مطابق این اصل که درکلیه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است ، نمایندگان پارلمان با آزادی کامل و بی حد و حصرمی توانند در جلسات عمومی پارلمان و در شعبه ها و کمیسیون ها نطق ، ایراد کرده و رأی دهند و هیچ کس حق نخواهد داشت نماینده را به دلیل اظهارنظر، نوشتار، اعمال و تصمیمات خود، یعنی اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود، مورد تعقیب و مؤاخذه قرار دهد.
به اعتقاد اکثریت حقوق دانان ، «اصل ٨٦ قانون اساسی ، دربرگیرنده مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارای مفهوم حقوقی عدم مسؤولیت نمایندگان در زمینه سخنرانی ها، نظرات و آرایی است که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود ارائه می کنند هدف این اصل ، تضمین و آزادی انجام وظایف نمایندگی و جلوگیری از پیگردهای قضایی از سوی دولت یا افراد علیه نمایندگان است و بدون این آزادی قوه قانون گذاری کشور، نمی تواند به انجام وظایف مقرر در قانون اساسی بپردازد."