چکیده:
مقالهی حاضر سیاست دولتهایی را از این منظر تحلیل میکند که به ضرورت واگذاریِ بخشی از قدرت به شهروندان و پاسداشت حق همسان شهروندان و دولت در اِعمال قدرت، وقعی نمینهند. هدف اصلی مقالة پیش رو بررسی آثار مشارکتناپذیری دولت در سرمایة اجتماعی است و فرضیة پایة تحقیق بیان میکند مشارکتناپذیری دولت به صورت کاهش سرمایة اجتماعی و انسانی نمود مییابد و حریم جامعه، حیات مدنی شهروندان و اخلاق عمومی را بهشدت آسیبپذیر و دستخوش ناامنی و تهدید میکند. از این رو، هر چه دولت در تحکیم فضای اعتماد و رضایتمندی عمومی، از طریق انتقال قدرت به شهروندان بکوشد و در برخورد با شهروندان مشارکتگرا جلوه کند، به همان نسبت جامعه را در برابر آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی مصون میدارد و به تقویت سرمایة اجتماعی میانجامد. مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از شیوة علتیابی دادهها، میکوشد در جهت تبیین و توجیه مدعای مطرحشده، گام بردارد.
خلاصه ماشینی:
استاديار، پرديس فارابي دانشگاه تهران ، قم ، ايران (تاريخ دريافت : ١٣٩٥/٠٢/٢٢؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٥/٠٩/٢٠) چکيده مقالۀ حاضر سياست دولت هايي را از اين منظر تحليل ميکند که به ضرورت واگذاري بخشي از قدرت بـه شـهروندان و پاسداشـت حـق همسان شهروندان و دولت در اعمـال قـدرت ، چنـان کـه شايسـته اسـت ، تـوجهي ندارنـد.
از اين رو، هر چه دولت در تحکيم فضاي اعتماد و رضايتمندي عمومي، از طريق انتقال قدرت به شهروندان بکوشد و در برخـورد با شهروندان مشارکت گرا جلوه کند، به همان نسبت جامعه را در برابر آسيب ها و ناهنجاريهاي اجتمـاعي مصـون مـيدارد و بـه تقويـت سرمايۀ اجتماعي ميانجامد.
بنيان هـاي ايـن وضـعيت متـأثر از روان شناسي اجتماعي و جنبه هاي عـاطفي و سـبک زنـدگي شـهروندان اسـت (سـيف زاده ، ١٣٧٣، ص ١٤٩)، که موجب تخريب ذهنيت شهروندان نسبت به دولت ميشود و براي مدتي مديد ميـدان سياسي را، که در اصل به شهروندان تعلق دارد، به عرصه اي عاري از هر گونه نشاط و فعاليت مؤثر بدل ميکند و کنش فعالانۀ شهروندان را به محاق ميبرد.
فارغ از داوري در اين زمينه ، آنچه اهميت دارد، تحليل اين مسـئله اسـت کـه اتخـاذ سياست هاي جزمي دولت در عدم واگذاري قدرت به شهروندان و سهيم دانستن آن هـا در مـديريت سياسي جامعه ، چه تأثير سوئي بـر اعتمـاد شـهروندان بـر جـاي مـيگـذارد؟١ (قراگوزلـو، ١٣٨٨، ص ١٦٨) پاسخ به اين پرسش را از دو منظر نخست ، بياعتمـادي شـهروندان نسـبت بـه يکـديگر، سپس ، بياعتمادي نسبت به دولت بررسي خواهيم کرد.