چکیده:
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیشبینی شدهاند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظرگرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاهها، دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی میشود، با این حال در برخی قوانین و همینطور رویة قضایی مواردی را میتوان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پروندههای قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همینطور بیان یک نظریه در این زمینه است.
The institutions of civil procedure have a special functions and it is necessary that this functions always be observe. two institutions are organize for control of court dictums. appeal court is for control of judgment from fact and law aspect wholly and supreme court is only for law aspect. however in practice we can see that supreme court at same cases control the judgment from fact aspect.in this article I want study reason of this subject and offer a new theory about it.
خلاصه ماشینی:
در کر قال بهتر است ایان پرساش را با قوجه به قوضیحکای یادشده بدین شرر مطرر کنم که »قوصیف قق مرقبو با امور موضاوعی است یا امور قکمی؟« و با گشت به کدامی ا این مسولهکا دارد؟ و به بان سادهقر اشتباه دادرس در قوصیف قسوقی اختلد موضوع دعوی، متوجه امور قکمی اسات یاا اماور موضاوعی؟ اگار چنین اشتباکی به نحوة برداشت و قاسیر دادرس ا نظر و موضاع قاانونگارار با گشات کناد، در نتیجه، رسیدگی به آن در قیطة نظارت دیوان عالی کشور قرار خواکد گرفت و بارعکس اگار ایان اشتباه به عناصر موضوعی پرونده برگردد، جایی برای دخالت دیوان عاالی کشاور وجاود نخواکاد داشت.
قال، ما با دو داده یا امر پریرفتهشده مواجهیم، ا ی طرد مطالعة قاریخی نهاد دیوان عالی کشور در نظاام کاای قسوقی و کمینطور اکداد »ا لحاظ منطسی قوجیهشدة« آن، ما را بدین سمت کدایت میکناد کاه کارکرد دیوان عالی کشور را باید به نظارت بر شایوة نگارش و برداشات محااکم مااکوی ا اماور قکمی موجود در نظام قسوقی محدود کرده و قا قد ممکن ا ورود این مرجع به بررسای مجادد عناصر موضوعی جلوگیری کنیم و ا سویی دیگر، ما در اکثار سیساتمکاای قساوقی باا مساررهای مواجهیم که به موجب آن، اگر دادگاه ماکوی در قاسیر مااد صریح اسناد و نوشاتهکاای مارقبو باا موضوع دعوی مرقکب قحریف و برداشت برخلد ن شده باشد، دیوان عالی کشاور مایقواناد علیرغم آنکه این مسئله کامل مرقبو با عناصر موضوعی ی دعواست، رأی را نسض کند.