چکیده:
قرارداد لیسانس فناوری به عنوان یکی از رایج ترین قراردادها در عرصه ی تجارت مالکیت های فکری ، هم چون سایر توافقات ، به اسباب مختلف ، در معرض انحلال قرار دارد. این مقاله می کوشد تا ابعاد موضوع قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری را بر اساس موازین نظام های مختلف حقوقی و قواعد حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگاشته ی حاضر پس از تبیین جنبه های خاص و مبهم موضوع و نقد روی کردهای قانون جدید، راه کارهایی مطلوب برای مواجهه با شرایط فسخ ، انفساخ و بطلان قرارداد لیسانس فناوری ارائه نموده و تبعات انحلال آن را در چارچوب روابط ویژه ی طرفین قاعده مند می سازد.
خلاصه ماشینی:
١٥ در حقوق ایران ماده ی ٢-٣١ بخشنامه ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان «موافقت نامه ، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایند تولید محصول »١٦ مصوب ١٠ آذر ١٣٨٣ با بیانی کلی ، تخطی از هرگونه تعهد را سبب پیدایش حق فسخ می داند؛ در حالی که باید حسب اهمیت تعهدات ، میان آن ها تفکیک کرد و نقض برخی را به صرف مطالبه ی غرامت محدود کرد و پاره ای دیگر را به سبب اهمیت عمده شان ، موجد حق فسخ دانست .
بند هشتم - نقض تعهد به رازداری اگر فناوری موضوع قرارداد متضمن دانش فنی باشد و لیسانس گیرنده اهتمام جدی برای حفظ اطلاعات محرمانه از خود نشان ندهد، به باور پاره ای صاحب نظران چنین غفلتی ، موجد حق فسخ برای لیسانس دهنده است .
خاطرنشان می سازیم مطابق بند ٢ ماده ی ٥٢ آیین نامه ی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری ، اگر اعتبار اختراع از حیث وجود شرایط ماهوی مورد اعتراض قرار گرفته باشد، امکان اعطای لیسانس وجود ندارد؛ ولی در صورت انعقاد قرارداد، اثر بطلان بر آن بار نمی شود؛ زیرا ضمانت اجرای آن خودداری اداره ی مالکیت صنعتی از ثبت توافق است که نتیجتا قابلیت استناد قرارداد در برابر ثالث را از آن سلب می کند.
, Licensing and Intellectual Property Law Desk Reference, Aspen Publishers Online, USA, 2003, p.