چکیده:
كتاب قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق، تاليف دكتر محمد صادقي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ــ واحد قم، از كتاب هاي خوب و سودمندي است كه درباره اين گونه قرارداد و به تعبير فقهي، عقد استصناع، نوشته شده است. اين عقد بيشتر در فقه عامه مورد بحث واقع شده است و فقهاي اماميه، به جز چند فقيه معاصر، كمتر به آن پرداخته اند. از مزاياي كتاب، بحث مشروح و تفصيلي در زمينه عقد استصناع در فقه و حقوق موضوعه و بررسي ابعاد مختلف موضوع است. كتاب مشتمل بر دو بخش است: در بخش اول، ماهيت حقوقي سفارش ساخت و در بخش دوم، احكام، كاربرد و رويه قضايي مطالعه شده است. درباره ماهيت قرارداد ساخت، مولف از اقوال و نظريه هاي مختلف (بيع سلم، مقاوله، اجاره، جعاله، بيع خاص و عقد مستقل) سخن گفته و موضوع را در فقه عامه و اماميه و قوانين موضوعه برخي از كشورها، به ويژه مصر، بررسي كرده و خود به نظريه عقد مستقل قائل شده است. كتاب با روش علمي (توصيفي، تحليلي و تطبيقي) نوشته شده و حاكي از قوه استنباط و استدلال و توان علمي نويسنده از ديدگاه فقهي و حقوقي است. مولف درباره پاره اي از مسائل چالشي و مورد ابتلاء روز، مانند بيع سلم، بيع دين به دين و بيع كالي به كالي، به مناسبت موضوع، وارد بحث شده و پس از تحليل اقوال و فتاواي فقها و انديشه هاي حقوقي، تفسيرها و نظريه هايي را برگزيده است كه معاملات مردم را حتي الامكان تصحيح و تسهيل مي كند و اين يكي از مزاياي مهم كتاب است. البته كتاب از پاره اي كاستي ها و اشكالات شكلي و ماهوي رنج مي برد كه در مقاله به آن ها اشاره شده است؛ ليكن معايب كتاب در قبال مزاياي آن از اهميت كمتري برخوردار است؛ به عنوان مثال، مولف عقد مقاوله را كه در فقه عامه مطرح شده و در حقوق مصر مقررات مفصلي راجع به آن آمده به عنوان الگويي مناسب براي ايران معرفي كرده كه قابل ايراد است؛ وانگهي با نظر مولف مبني بر اينكه قرارداد ساخت يك قرارداد مستقل و در زمره عقود نامعين است سازگار نيست. به هرحال، مزاياي كتاب بيشتر از معايب آن است. كتاب حاضر اثر علمي سودمندي است كه حقوقدانان و دانشجويان حقوق و دانش پژوهان حوزهاي علميه مي توانند از آن بهره مند شوند.
خلاصه ماشینی:
البته کتاب از پارهای کاستیها و اشکالات شکلی و ماهوی رنج میبرد که در مقاله به آنها اشاره شده است؛ لیکن معایب کتاب در قبال مزایای آن از اهمیت کمتری برخوردار است؛ بهعنوان مثال، مؤلف عقد مقاوله را که در فقه عامه مطرح شده و در حقوق مصر مقررات مفصلی راجع به آن آمده بهعنوان الگویی مناسب برای ایران معرفی کرده که قابل ایراد است؛ وانگهی با نظر مؤلف مبنی بر اینکه قرارداد ساخت یک قرارداد مستقل و در زمره عقود نامعین است سازگار نیست.
در زمینه ماهیت قرارداد ساخت، در فصل اول بخش نخست، تطبیق سفارش ساخت برعقود معین (بیع سلم، مقاوله، اجاره و جعاله) و در فصل دوم، سفارش ساخت بهعنوان عقد خاص یا مستقل (بیع خاص یا قرارداد نامیعن مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت، مؤلف بر این باور است که این قرارداد با هیچیک از عقود معین سازگاری کامل ندارد و بجاست آن را قراردادی خاص و مستقل بدانیم و مقررات ویژهای برای آن وضع کنیم (ص ۳۰۹)؛ در ضمن مؤلف بر آن است که قرارداد مقاوله که در برخی از کشورهای اسلامی پذیرفته شده: میتواند الگوی مناسبی باشد که پس از تطبیق با مقررات فقه شیعه و مقررات حقوقی ایران و نیز درنظرگرفتن مقتضیات زمان و تنوع گستردگی این قرارداد، بهعنوان قرارداد سفارش ساخت بر روابط بین سازنده و سفارش دهنده حاکم باشد (همان صفحه).