چکیده:
تعدد جرم یکی از موارد فردي کردن مجازات ها از طریق تشدید آن هاست؛ لذا تشخیص آن از ضرورت بسیاري برخوردار است. در برخی موارد تشخیص واحد یا متعدد بودن جرم دشوار است؛ ازجمله به هنگام ذکر چند جرم در کنار یکدیگر در یک ماده و تعیین مجازات واحد براي آن ها مانند تشکیل و ادارة گروه مجرمانه، جعل و استفاده از سند مجعول و... تشخیص تعدد جرم سهل نخواهد بود. در چنین مواردي توجه به الفاظ مواد قانونی و استدلال هاي مطرح و اصول عملی راهگشاست. رجوع به رویه هاي قضایی و دکترین نیز براي یافتن معیار هایی جهت تشخیص تعدد جرم در موارد ابهام مفید خواهد بود. نتایج به دست آمده در این تحقیق حاکی از آن است که در
هر موردي که دو جرم در یک ماده ذکر شده باشند، وقتی حکم به تعدد جرم داده می شود که دو جرمی که در کنار یکدیگر واقع شده اند هریک عنوان خاص جزایی داشته باشد؛ پیوند منطقی با یکدیگر نداشته باشند؛ با یکدیگر تلازم عرفی نداشته باشند؛ ماهیتاً واحد نباشند؛ یک جرم نتیجه قهري جرم دیگر نباشد، و یک جرم فرد اکمل جرم دیگر نباشد.
خلاصه ماشینی:
"اداره حقوقی قوه قضاییه در نظری مشورتی بیان میدارد: «نظر به اینکه مقنن در مادة ٧٠٢ اصلاحی مصوب ١٣٨٧/٨/٢٢ قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافا بر اینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم باشد، بنابراین در صورت ارتکاب تمامیآنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین میگردد.
در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به این صورت اظهارنظر کرده است : «اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آنها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد، تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است بنا بر مراتب مزبور (خرید و فروش مال مسروق) یا (خرید و فروش مشروبات الکلی) از مصادیق این نظریه است .
برای مثال در مواردی که قانونگذار چند جرم را در کنار یکدیگر در یک مادة قانونی قرار داده و هرکدام را نیز مستقلا جرم میداند و مجازات یکسانی برای آنها تعیین نموده است این ابهام مطرح میشود که اگر یک نفر هر دو جرم را مرتکب شود آیا برای وی دو جرم باید در نظر گرفت و مقررات تعدد جرم را اعمال کرد یا چون فاعل شخص واحدی بوده است باید برای او یک جرم حساب کرد."