چکیده:
تحقيق حاضر به بررسي ماهيت اسناد تجاري، ماهيت مال، مفهوم رهن و وثيقه در رابطه با اسناد تجاري مي پردازد. رهن اسناد تجاري در اکثر کشورها به عنوان يک اصل پذيرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانين به نظر مي رسد عدم پذيرش رهن اينگونه اسناد مي باشد. نظربه اهميت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاري در عرصه بازرگاني داخلي و خارجي، در اين مقاله سعي شده تا با استناد به برخي قوانين و آيين نامه ها و با ارائه تعريف جديدي از مال، موانع اصلي جهت پذيرش رهن اسناد تجاري برداشته شود و پس از ارايه تعاريف و مفاهيم به ترتيب بررسي و قابليت رهن اسناد تجاري، موانع و شرط عين بودن مورد رهن و ادله قايلين به بطلان رهن دين و راهکارهاي حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاري مورد مداقه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی،در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری ،موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکار های حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است .
آیا اسناد تجاری عین محسوب می شوند یا دین ؟ آیا امکان قبض اسناد تجاری در عقد رهن می باشد؟ آیا می توان گفت رهن اسناد تجاری در ایران طبق ظوابط و مقررات، مبنای قانونی و شرعی دارد؟ در این مقاله نگارنده پس از بیان تعاریف مصطلحات و اقسام آنها به بیان ماهیت رهن اسناد تجاری پرداخته ، ادله بطلان رهن دین را ارایه و نقد نموده است و سپس راهکار های حقوقدانان در مقابل آراء قاییلین به بطلان را مطرح نموده و پس از بررسی موانع رهن اسناد تجاری،اشاره ای نیز به استفاده از سایر قالب های حقوقی کرده است .
بنابراین اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود، این نوع سهام به قبض مرتهن یا به کسی که بین طرفین معین می گردد داده می شود اما در مورد سهام بانام، مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد در غیر این صورت رهن سهام شرکت از نظر موسسه صادر کننده سهم اشخاص ثالث ، (29) فاقد اعتبار می باشد.