چکیده:
قولنامه از موضوعاتی است که کاربرد فراوان در روابط معاملاتی مردم دارد و روز بروز نیز بر رواج آن افزوده می.شود، ولی قانونگذار تاکنون تکلیف این موضوع را مشخص نساخته و ماده قانونی بر آن وضع ننموده و بههمین جهت دیدگاهها در دورانهاي مختلف متفاوت بوده به نوعی که در عقاید علماي حقوق و رویۀ قضائی، دیدگاه و رویۀ کاملاً واحدي نمیتوان بر آن پیدا کرد، عقاید فقهاء و منابع فقهی
در تشتت آراء و نظرات نقش مؤثري را ایفاء کرده و بعضاً مصالح سیاسی و اقتصادي حکومت نیز در ایجاد این وضعیت متشتت بیتأثیر نبوده است. در این تحقیق سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه مشخص و ماهیت حقوقی آن روشن شود و دیدگاههایی که در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی
وجود دارد، بیان گردد. به همین خاطر تلاش شده شرط ابتدائی از جهت مفهوم و ماهیت آن تحلیل و نظرات قائلین بر بطلان و صحت شرط ابتدائی ارائه و ادلهاي که از لحاظ فقهی و حقوقی میتواند به عنوان ادلۀ اعتبار، صحت و لزوم قولنامه تلقی گردد، آورده شود. در نهایت این نتیجهگیري حاصل شده که قولنامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه است و قالب عقد را دارد از عقود بینام،
معوض و عهدي است و موضوع آن یک فعل مثبت حقوقی یعنی تعهد متقابل هر یک از طرفین به انشاء عقدي با شرایط و اوصاف مشخص در آینده است که انجام آن مورد تعهد قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در نهایت این نتیجه گیری حاصل شده که قولنامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه است و قالب عقد را دارد از عقود بینام، معوض و عهدی است و موضوع آن یک فعل مثبت حقوقی یعنی تعهد متقابل هر یک از طرفین به انشاء عقدی با شرایط و اوصاف مشخص در آینده است که انجام آن مورد تعهد قرار گرفته است .
قولنامه عقدی معتبر است و دلایل متعددی بر اعتبار آن دلالت دارد زیرا: بررسی ادله و قواعد فقهی این تضییق و این محدودیت را که عقود معتبر منحصر به عقود معین توصیف شده در زمان شارع است و انشائات حقوقی دوطرفه که درقالب یکی از عقود معین قرار نمیگیرد شرط ابتدائی میباشد را در روابط معاملاتی نفی میکنند، زیرا عمومات و اطلاقات فقهی نظیر آیه های «اوفوا بالعقود» و «تجارت عن تراض» و احادیث حاوی عبارت «المومنون عند شروطهم » دلالت بر اعتبار عمل حقوقی دارد که عرفا عنوان عقد بر آن اطلاق میشود و مورد تراضی طرفهای مربوط قرار میگیرد، اگرچه داخل عنوانی از عناوین عقود معین نباشد زیرا مسلما اصطلاح عقد یا تجارت و نظایر آن، حقیقت شرعیه ندارند و عناوین مزبور در همان معانی متداول عرفی به کار رفته ، که در صورت تردید، اصل عدم حقیقت شرعیه است .
» بنابراین بسیاری از فقیهان به استناد این آیه ، هر معامله و قراردادی که از نظر عرف «تجارت عن تراض» تلقی گردد، صحیح و معتبر میدانند و معتقدند هر تجارت مبتنی بر رضایت طرفین ، به شرط دارا بودن شرایط اساسی عقد، مورد امضا و تاییدی شرع است و آیه یاد شده اختصاص به عقود معهود ندارد١ بلکه عقود بینام و نو پیدا و جدیدی از جمله قولنامه را هم در بر میگیرد.