چکیده:
تحولات بین المللی، وبویژه نظم نوین اقتصادي بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، « مشترك بشریت تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهاي درحال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهاي توسعه یافته قرار گرفت، در دهه هاي اخیر توجه ویژه اي را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه اي را در مجامع بین المللی باعث شده است. در و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام « مناطق مشترك » مورد وضعیت حقوقی در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهاي متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است. ایده اي است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سؤال برده و اجراي آن مستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادي بسیاري از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل کلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوري حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترك بشریت و با متدلوژي هنجاري به دنبال پاسخی تجربی به این سؤال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترك بشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیت کنونی میراث مشترك بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان به عنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سوم حقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است.
خلاصه ماشینی:
"از جمله معاهده ١٩٥٩ واشنگتن در مورد جنوبگان ، معاهده ١٩٦٧ در مورد اصول حاکم بر فعالیت های دولت ها در اکتشاف و بهره برداری از ماه و دیگر اجرام آسمانی ، اعلامیه ١٩٧٢ استکهلم در مورد محیط زیست انسانی ، کنوانسیون ١٩٧٢ یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ، کنوانسیون ١٩٨٠ در مورد حفظ منابع زنده دریایی جنوبگان ، منشور افریقایی ١٩٨١ در مورد حقوق بشر و ملت ها، کنوانسیون ١٩٨٢ سازمان بین المللی ارتباطات از راه دور، کنوانسیون ١٩٨٨ در مورد منابع معدنی جنوبگان ، پروتکل ١٩٩١ در مورد حفظ محیط زیست جنوبگان ، اعلامیه ١٩٩٢ کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ، موافقت نامه ١٩٩٤ در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون ١٩٨٢ حقوق دریاها، اعلامیه جهانی ١٩٩٧ یونسکو در مورد ژنوم انسانی، اعلامیه ١٩٩٧ یونسکو در مورد مسئولیت ها نسل های حاضر در برابر نسل های آینده ، اعلامیه ٢٠٠١ یونسکو در مورد تنوع فرهنگی، کنوانسیون ٢٠٠١ یونسکو در مورد میراث فرهنگی زیر آب ، کنوانسیون ٢٠٠٥ یونسکو در مورد حفظ تنوع بیان های فرهنگی و سند نهایی ٢٠٠٧ جنبش عدم تعهد در مورد حقوق بشر و تنوع فرهنگی و ...
بنابراین عجیب نیست که دولتها و اثبات گرایان ، که از وضع موجود ( Status qua ) یا نظم بین المللی سنتی وستفالیایی حمایت می کنند، با میراث مشترک بشریت که مبنای خود را از حقوق طبیعی می گیرد نه حقوق اثباتی، به عنوان یک آرمان سیاسی برخورد کنند و به این امر که میراث مشترک بشریت بتواند از طریق رویه دولت و معاهدات موقعیت یک اصل حقوقی را پیدا کند، رضایت نداده مخالفت کنند."