چکیده:
هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثناي اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است.
این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه هاي کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و
سیاست یا رویه تجاري اعضاي سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولاً براساس
ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکري را محدود ساخت و
ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوري به کشوري دیگري می تواند تفاوت داشته باشد
(نسبی گرایی) و ثانیاً در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی توان حکم مشخصی در مورد
گسترة سرزمینی استثناي اخلاقی صادر کرد. بر این اساس، براي روشن شدن جوانب دیگر استثناي
ماده 20 گات باید « الف » اخلاقی و به عبارت دیگر، براي روشن تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق
منتظر آراء و تصمیمات بعدي سازمان جهانی تجارت بمانیم.
خلاصه ماشینی:
"با این حال، اگر چه برخی جوانب استثنای اخلاقی مثل مسأله صلاحیت فراملی هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارند، ولی با توجه به تنوع و تفاوت مصادیق اخلاق عمومی در معاهدات و قوانین ملی مختلف میتوان نتیجه گیری نمود که مضمون و مصادیق اخلاق عمومی به فرهنگ کشورها بستگی دارد و میتواند از کشوری به کشوری دیگر تفاوت یابد و شاید به همین دلیل در گات و سازمان جهانی تجارت چندان در مورد آن بحث نشده است .
نتیجه گیری همانطور که در مقدمه مقاله حاضر اشاره شد، پرسش اصلی مقاله حاضر این بود: طبق مفاد«کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات» در مورد تفسیر معاهدات، مضمون و گستره سرزمینی شق «الف » ماده ٢٠ گات (استثنای اخلاقی) چیست ؟ همانطور که دیدیم ، شواهد و سوابق کافی برای کاربرد دقیق معیارهای کنوانسیون وین برای تفسیر کامل شق مذکور وجود ندارد، ولی با استفاده از معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت میتوان نتیجه گیری نمود که اولا براساس ملاحظات اخلاقی میتوان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضد اخلاقی از کشوری به کشوری دیگری میتواند تفاوت داشته باشد (نسبیگرایی) و ثانیا در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمیتوان حکم مشخصی در مورد گسترة سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد."