چکیده:
در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارتهای اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژهای دست یافته اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار میبایست نظامهای حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارتهای اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارتهای مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است ، لذا در بدو امر به کلیات مسئله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذینفعان کارتهای اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارتهای موصوف بیان میگردد و با بررسی کلی کارتهای اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه میشود. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است ، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض(وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت های بانک های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارتها گردیده است ؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده ١٠ قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت .
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر پس از مقایسه قراردادهای کارتهای اعتباری با عقود معین مندرج در قانون مدنی ایران در مییابیم که وجوه افتراق موجود میان آنان مانع از آن است که قراردادهای مذکور را در قالب یکی از عقود معین محصور نمود و احکام خاصی را بر آن بار کرد؛ همچنین به علت وجود تحریم های اقتصادی و تجاری که از سوی ایالاتمتحده آمریکا بر کشور ایران حاکم است ، کارتهای اعتباری بین المللی عملا در این کشور جایگاهی ندارد و آنچه که در عرف بانکداری و نزد افراد جامعه به عنوان کارتهای اعتباری نامیده میشود، صرفا کارت بانکی با تسهیلات ویژه است و اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی در قالب ١٤ ابزار صورت میپذیرد که ظاهرا هیچ یک قابل انطباق با نحوه پرداخت اعتبار در / کارتهای اعتباری نمیباشد؛ بنابراین با توجه به ضرورت استفاده از این کارتها در عرصه تجارت بین الملل ، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میبایست با توجه به ماهیت خاص کارتهای اعتباری، فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی، محدودیت های ارزی و تحریم های کنونی و 95 تجربه های کشورهای مختلف جهان، باب حقوقی جدیدی را در این زمینه گشوده و با تطابق عرف بانکداری بین المللی با بانکداری اسلامی، با تأسیس ماهیت حقوقی مستقل ، معاملات مرتبط با کارتهای اعتباری و روابط ذینفعان را بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در قالب ماده ١٠ قانون مدنی و به عنوان قراردادی مستقل مورد شناسایی قرار دهد؛ همچنین با تعیین میزان سود و اقساط در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی- حقوقی و قوانین بانکداری بدون ربا، با رفع مغایرتهای موجود، زمینه را جهت تعامل با سایر کشورها را فراهم آورد."