چکیده:
منابع مشترک نفت و گاز، بهویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها بهدلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیدهترین مسائل حقوق بینالملل بهویژه در حوزه حقوق بینالملل دریاها شدهاند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهرهبرداری از آنها دارای اهمیت بسزایی در حقوق بینالملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترک نفت و گاز با پدیده حقوقی مرز، صلاحیت و حاکمیت که از پیچیدهترین مفاهیم حقوق بینالملل هستند، سبب اهمیت یافتن بیش از پیش این منابع در روابط بینالملل شده است. برای رسیدن به درک مناسبی از مفهوم منابع مشترک نفت و گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، باید ابعاد مختلف حاکم بر این پدیده مورد کنکاش قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز و پیامدهای حقوقی هر کدام را به بحث گذاریم. بررسی موضوع از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، جایگاه منابع مشترک نفت و گاز در رابطه با تحدید حدود مرزهای دریایی بر اساس آرای محاکم بینالمللی، مرور فعالیتهای کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل بهعنوان نهاد مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بینالملل درباره منابع مشترک نفت و گاز و تجزیه و تحلیل حقوقی تعهد کشورهای اطراف منابع مشترک در مورد این منابع، از مهمترین ابعادی است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه نحوه اعمال حاکمیت دولت های ساحلی بر منابع طبیعـی واقـع در فـلات قـاره در کنوانسیون ١٩٨٢ تا حـد زیـادی روشـن شـده اسـت ، امـا مقـررات صـریحی در مـورد نحـوه بهره برداری از میدان های مشترک نفت و گاز که از مرزهای ملی فراتر میروند، وجـود نـدارد و تأثیر وجود چنین منابعی از منظر تحدید حدود مرزهای دریایی، مورد توجه قرار نگرفته است .
پرسش اساسی در این باره این است که آیا وجود منابع نفت و گاز میتواند به عنوان یک عامل مهم و ایجادکننده اوضاع و احوال خاص و یا مرتبط برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات تحدید حدود درنظر گرفته شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا اعطای امتیازهای بهره بـرداری از میدان های نفت و گاز در فلات قاره و پیش دستی یکـی از طـرفین اخـتلاف در اعطـای ایـن امتیازات ، میتواند مصداق اوضاع و احوالی باشد که در تحدید حدود باید مدنظر قرار گیرد؟ محاکم بین المللی در زمان رسیدگی به پرونده های تحدیـد حـدود، از صـلاحیت کـافی برای تعیین اینکه چه عواملی شرایط خاص یا مرتبط برای تأثیرگذاری بر روند تحدید حدود را تشکیل میدهند، برخوردار هستند.
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده تونس و لیبی در سال ١٩٨٢ به صراحت اعـلام کـرد که وجود منابع طبیعی نمیتواند به عنوان اوضاع و احوال خاص یـا مـرتبط بـرای تأثیرگـذاری بـر روند تحدید حدود برای دیوان و محکمـه داوری درنظـر گرفتـه شـود ,Tunisia-Libya Case) (١٨ .