چکیده:
ازلحاظ اجتماعی همان طور که کار انسان کالا نبوده و یک ارزش تلقی میشود، مزد نیز قیمت کار نیست بلکه وسیله معاش و تامین زندگی فرد است . کارگران ازجمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه اند. حمایت از این قشر، تامین قدرت خرید و بهبود رفاه آنان، رشد و تعالی کارگران، امنیت شغلی و در نهایت افزایش بهرهوری را در پی خواهد داشت . پیش بینی نظام حداقل دستمزد یکی از جلوههای این حمایت است . گسترة تاثیرگذاری حداقل دستمزد از زندگی فردی پا را فراتر گذاشته و ابعاد مختلف منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را فراگرفته است . در این نوشته ، سیر تاریخی تعیین حداقل دستمزد، گذر این معیارها از عوامل مادی صرف به عوامل اجتماعی، و معیارهای حمایتی سازمان بین المللی کار برای تعیین حداقل مزد بررسی، و معیارهای تعیین حداقل دستمزد در ایران با سازمان بین المللی کار مقایسه شده است و درنهایت کاستیها و نواقص قوانین ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی شناسایی و پیشنهادهایی برای رفع آن کاستیها مطرح شده است .
خلاصه ماشینی:
"نگرشی بر معیارهای تعیین حداقل دستمزد در اسناد سازمان بین المللی کار و قانون کار ایران 1 دکتر محمدرضا مجتهدی ازلحاظ اجتماعی همان طور که کار انسان کالا نبوده و یک ارزش تلقی میشود، مزد نیز قیمت کار نیست بلکه وسیلۀ معاش و تأمین زندگی فرد است .
در بند ٣ مادة ٢٣ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بند الف مادة ٧ میثاق بین المللی اجتماعی و اقتصادی اصل برخورداری نیروی کار از دستمزد منصفانه برای تأمین زندگی خود و خانوادههایشان مورد تأکید قرار گرفته است .
و خانوادة او، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینۀ زندگی، معیارهای تأمین اجتماعی، استانداردهای زندگی در مقایسه با گروههای دیگر جامعه ، و عوامل اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است .
در مقدمات ابتدایی سازمان بین المللی کار برای آمادهسازی مقاوله نامۀ ١٣١ و توصیه نامۀ شمارة ١٣٥ کارشناسان تصریح کردند که بعضی از این معیارها به صورت عرفی در همۀ کشورها مورد توجه قرار می گیرد مثل نیازهای زندگی کارگران.
قانون کار سال ١٣٢٥ ایران در مورد تعیین حداقل دستمزد این گونه مقرر کرده است که دستمزد به اقتضای نقاط مختلف کشور باید به گونه ای باشد که تأمین نیازهای اساسی زندگی کارگر و خانوادة او را بنماید.
هرچند که به تصریح کارشناسان سازمان بین المللی کار، رعایت همۀ این معیارها با توجه به سیاست خاص هر کشور و سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است ، در مجموع قوانین ایران با موازین مقررشده توسط سازمان بین المللی کار به ویژه معیارهای اجتماعی تأثیرگذار در تعیین دستمزد فاصله دارد."