چکیده:
در بحث ملاکها و ضوابط ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ، هرچند نوع خسارت از این جهت که قابل مطالبه باشد یا خیر به عنوان ضابطه تقویم ، نقش دارد، نوع خسارت به خودی خود می تواند ملاک و ضابطه ارزیابی هم به شمار آید. با وجود این ، در نظام حقوقی کشورمان ، برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مزبور، ملاک خاصی پیش بینی نشده است . در حالی که در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته اختصاصا چنین ملاکهایی پیش بینی شده ، اگرچه در چند و چون آن ، اختلاف نظر و تشتت آرا هست . بر این پایه ، در نظام های حقوقی مورد مطالعه ، اولا ملاک و ضابطه یکسان برای تقویم تمام انواع نقض ، وجود ندارد؛ ثانیا بسیاری از آنچه که به عنوان ضابطه ارزیابی تلقی می شود در تعیین نوع خسارت هم دخیل می باشد؛ ثالثا ملاکهای مطرح در این حوزه ، آنچنان جامع و مطلق نیست که هرگونه نقض حق ناشی از اموال فکری با هر نوع موضوع و ماهیت را پوشش دهد. ضمن این که تقویم این گونه خسارات ، یک کار حقوقی قضایی صرف هم نمی باشد. بلکه این موضوع علاوه بر جنبه ی حقوقی و قضایی، واجد جنبه های اقتصادی، مالی و حسابداری نیز هست .
خلاصه ماشینی:
» نکته ای که در رابطه با این ماده قابل ذکر و نیازمند تحلیل و بررسی میباشد این است که قانونگذار در اینجا، خسارات قابل مطالبه را ذیل دو عنوان «ضررهای وارده » و «منافعی که طرف از آن محروم شده » تعیین کرده است ، لذا در بدو امر این پرسش به ذهن میسد که آیا ضررهای وارده ، میتواند اعم از عدم النفع باشد یا بر عکس ، منافعی که طرف از آن محروم شده (عدم النفع ) میتواند اعم از ضررهای وارده باشد یا این دو عنوان در واقع دو نوع زیان متفاوت و متمایز از هم هستند؟ ثمره پاسخ به این پرسش در این است که اگر امکان استنباط بخش اول پرسش وجود داشته باشد و عدم النفع را ضرر تلقی کنیم از چالش های موجود در مورد مطالبه عدم النفع در حقوق داخلی، رهایی مییابیم و امکان حکم به پرداخت خسارات ناشی از حق اختراع و به تبع ، سایر اموال فکری، ذیل تمامی عناوین کلی و جزئی مصرح در بند ١ بالا بر اساس قوانین ایران در زمان حاکمیت قانون ١٣١٠ نیز مهیا میشد و امکان استفاده از وحدت ملاک آن برای زمان حاکمیت قانون مصوب ١٣٨٦ هم فراهم میگردید.