چکیده:
عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم الاجرایی و همچنین استناد دو کشور فوق الذکر را در دعاوی متقابل آینده نیز دارا می باشد. این مقاله با بررسی مفاد معاهده و با توجه به کنوانسیون وین و همچنین بررسی پرونده های ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ابتدا قابلیت استناد به این عهدنامه و لازم الاجرا بودن آن در روابط طرفین را نشان داده، و سپس با سنخ شناسی تحریم های آمریکا علیه ایران، نشان می دهد که این تحریم ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می باشد لذا باتوجه به این عهدنامه می توان به استیفای حقوق در دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.
The Amity treaty between Iran and the United States of America was signed in 1955. Since the Treaty creates rights and obligations for both parties and referring the cancellation or termination of the treaty by any of the parties has not been executed or submitted، as well as the claims of the two sides also referred to the International Court of Justice(ICJ)، therefore، this treaty could be applicable for different legal cases at present and in the future inevitably. In this article we will try to investigate the provisions of the Treaty and the Vienna Convention as well as the International Court of Justice in the cases of Iran and America accordingly، mentioning the fact that this treaty has the ability to come into force in the cases involved between the two parties. Subsequently we shall try to state the American typology of sanctions against Iran، Showing that these sanctions are in violation of the provisions stated in the Treaty of Amity according to the treaty rights، and therefore can be discussed at the International Court of Justice.
خلاصه ماشینی:
"دیوان نیز پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف ، نهایتا در تاریخ ٦ نوامبر٢٠٠٣ حکم نهایی خود را درخصوص پرونده سکوهای نفتی در سه بخش مجزا تنظیم و صادر کرد که مهم ترین نکات آن به شرح زیر است : قسمت اول : دیوان اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه چهار سکوی نفتی ایران را با توجه به قواعد حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت استفاده از زور و برخلاف ادعاهای آمریکا و به موجب بند١ماده ٢٠ معاهده مودت ، اقدامی که «ضروری حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا» باشد، تشخیص نداد.
( ممتاز،١٣٨٤،ص ٨٨) دیوان ضمن رد استدلال آمریکا و با استناد به رویه قضایی خود در پرونده اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئهو همچنین ماده ٣١ کنوانسیون ١٩٦٩ حقوق معاهدات ، اعلام کرد که هنگام تدوین معاهده مودت ، قصد دو طرف مستثنا کردن اعمال قواعد حقوق بین الملل در هنگام استفاده از زور نبوده است ؛ بنابراین ، اقدامات نظامی صورت گرفته از سوی آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را باید با توجه به تفسیر بند ١ماده ٢٠ معاهده مودت و در پرتو قواعد عرفی و قراردادی حقوق بین الملل در خصوص «استفاده از زور در مقام دفاع مشروع » مورد ارزیابی قرار داد."