چکیده:
بخش خصوصی در فرآیند تامین معاش خود به دنبا ل نفع شخصی خویش است . طبیعی است او می تواند در مسیر هدف خصوصی خود و یا هدف اجتماعی جامعه نیز گام بردارد . با فرض ثبات بقیه موارد ؛ انتخاب هـر یک از این دو حالت ، تابع میزان سودی است که می تواند از محیط مدیریت اقتصادی دولت ساخته کسـب کند. بنا به فرض ، دولت بر تامی ن منافع جامعه و بخش خصوصی بر تامین منافع خود تکیه دارند . اگر دولـت بخواهد بخش خصوصـی انتخـاب اجتمـاعی را بـر انتخـاب خصوصـی ارجـح بدانـد بایـد فضـای مـدیریت اقتصادی جامعه را برای آن مناسب سازی کند . این تحقیق پس از بررسی مدل های امنیت اقتصادی بـه عـدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای میدهد و سرانجام از منظر قانون اساسی وظـایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریـه پـردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه ، توقعات ;اقتصادی ـ اجتماعی; دولت از بخش خصوصی را در ابعاد;مصرف;،;تولیـد; و;سرمایه گذاری; معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل ، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خـود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق ؛ (ایمنی بخش ، رقابتی و توسـعه افـزا )کـه از مـتن قـانون اساسـی اسـتخراج پـذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی ) قابـل ارزیابی است ، اما این تحقیـق صـرفا خـود را بـه ارزیـابی ادراکـات بخـش خصوصـی از عملکـرد مـدیریت اقتصــادی دولــت محــدود مــی کنــد . ســپس در چــارچوب مــدل طراحــی شــده بــه معرفــی میــزان نســبی رضایتمندیهای ا یجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانـه )، بـرای تـامین هـر یک از حقوق ، (ایمنی بخش ، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصـرف ، تولیـد و سـرمایه گـذاری )؛ می پردازد و نشان مـی دهـد دولـت در شـرایطی کـه توقـع همراهـی بخـش خصوصـی در کـاهش یـا حـل مشکلات اجتماعی (اشتغال ، رشد و ترازپرداخت ها) را دارد؛ تا چـه حـد در تـامین ابعـاد مختلـف انتظـارات بخش خصوصی موفق بوده است و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشـارکت بیشـتر بخـش خصوصـی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلـی (قـانونی و ابـزاری ) سـرمایه گـذاری بیشـتری بنماید.
خلاصه ماشینی:
فرضیات تحقیق فرضیه اول : میزان رضایت عاملان اقتصادی در حضور در نقش های مختلف خود بعنوان خریـدار کالاها و خدمات و یا به عنـوان اجـاره دهنـده خـدمات کـار و سـرمایه خـود بـه جامعـه ( در نقـش فروشنده ) از دولت به عنوان مدیر سامان دهی اقتصاد کشور تا چه حد است ؟ به عبارت دیگر آیا این حقوق به گونه ای برابر تامین شده است ؟ یا این رضایت مندی به گونه ای نابرابر فراهم شده است ؟ فرضیه دوم : در فرآیند مدیریت توسعه اقتصادی، درجه واکنش های ( حساسیت عوامل ) رضایت آفرین برای اعما ل سیاستهای مشوق فعالیتهای مولد و فعالیتهای جهش صادراتی، در راسـتای تـامین حقوق حمایتی از عاملان اقتصادی در بازار های مختلف به چه میزان است ؟ به عبارت دیگر آیا ایـن حقوق به گونه ای برابر تامین شده است ؟ یا این رضایت مندی به گونه ای نابرابر فراهم شده است ؟ فرضیه سوم : در فرآیند مدیریت تامین حقوق اقتصادی کشور، درجه حساسیت یا رضـایت ناشـی از تامین حقوق اقتصادی عاملان اقتصادی، در بازارهـای مختلـف اقتصـادی تـا چـه میزانـی معـرف توانمندی مدیریتی حقوقی دولت در جلب رضایت عاملان اقتصادی است ؟ به عبارت دیگر آیا ایـن حقوق به گونه ای برابر تامین شده است ؟ یا این رضایت مندی به گونه ای نابرابر برآورد شده است ؟ توابع تولید رضایت مندی ( از نگاه عاملان اقتصادی ) بازار سرمایه Y1K(I)=KX1(I)*X1K(I)+KR1(I)*R1K(I)+KT1(I)*T1K(I) معادلات ١-٣ معرف تامین هر یک از حقوق ایمنی بخش ، رقابت آفرین و توسـعه افـزا در بـازار سرمایه است .