چکیده:
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.
خلاصه ماشینی:
یکـی از مصادیق برهم زنندهی تعادل میان اعمال قانون و حفظ حریم خصوصی افـراد، مسـاله ی بـه - کارگیری دستگاه ردیاب (جیپیاس) از سوی ماموران پلیس در پرونـدهی ایـالات متحـده علیه جونز است که در سال ٢٠١٢ از سوی دیوان عالی اعادهی دادرسی شد.
دیوان عالی استدلال مـیکنـد که پلیس برای جمع آوری اطلاعات، خودروی متعلق به دیگری را تحت کنترل گرفته و بـا این اقدام به «حریم خصوصی متعارف» متهم تجاوز کرده است .
در عین حال کـه ترددهـای افراد در محیط عمومی جامعه ، حریم خصوصی آنهـا تلقـی نمـیشـود، امـا رویـه ی قضـایی دادگاههای ایالات متحده فعالیت های مداخله جویانه و فراگیـر نیـروی پلـیس در ترددهـای عمـومی افـراد جامعـه را نقـض آزادی افـراد تلقـی مـیکنـد ( ,United States V.
٥. دستاوردهای رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده بیشتر قضات دیـوان عـالی اسـتدلال مـیکننـد کـه اتصـال فیزیکـی دسـتگاه ردیـاب بـه خودروی جونز واجد مفهوم بازرسی غیرقانونی مقرر در قانون اساسی اسـت ، در حـالی کـه اقلیت آنها استدلال میکنند که بازرسی غیرقـانونی بـا نقـض انتظـار معقـول مـتهم از حـریم خصوصی انجام میشود.
بر این اساس قضات دیوان عالی نتیجه میگیرنـد کـه نظـارت ترددهـای مـتهم در معـابر عمومی از طریق ردیاب برای مدت طولانی، انتظار معقول وی را از حریم خصوصـی نقـض کرده است (٨ .
٥-٢) معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی اگرچه پلیس در اقناع دیـوان عـالی بـر عـدم ضـرورت کسـب مجـوز یـا کنتـرل کـردن براساس احتمالات موفق نبوده است ، اما دیوان عالی نیـز در ایـن رابطـه بـه صـراحت اعـلام نکرد که آیا برای نظارت از طریق ردیاب به کسب مجوز از دادگاه نیاز میباشد یا خیر.