چکیده:
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریبا شرایط مشترکی ذکر شده است، اما درباره شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دوره اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکننده این مناقشات بوده است. در دوره اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دوره دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کرده اند افزوده می شود و در دوره چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد.
During various jurisprudentialeras،certain common qualities have been specified for the ones being appointed as judges; however،different theories have beenproposed concerning the particular prerequisite of masculinity. Some jurists have considered masculinity to be one of the required prerequisites for judges. This article focuses on ideas of Islamicjurists، from Minor Occultation age to contemporary era، and the issue of women judgeship before and after the Islamic Revolution. The results of this study illustrate that the masculinity condition was not among judgeship prerequisites prior to the time of Sheikh Tusi (one of jurists of early Imamiyeh jurisprudence) and it was Sheikh Tusi himself who started these controversial debates. In other words، there was no condition of masculinity during the first era of jurisprudence، yet it was during the second and third eras when the number of masculinity proponents increased، in a way that even in the fourth era we can observe quitedifferent views in this regard in comparison to other eras. From legal point of view، there was no masculine condition for judgeship prior to the Islamic Revolution، but it was in 1361 when this condition was appended to the qualifications of judges; nevertheless، while ijtehad (superior canonical scholarship) condition was neglected.
خلاصه ماشینی:
جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران طوبی شاکری گلپایگانی الهام وحیدی *، نسیمالسادات محبوبی شریعتپناهی ** چکیده در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریبا شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است.
روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و رویکرد پژوهشگر استفاده از متون فقهی و حقوقی موجود برای بررسی قضاوت زنان در نظرهای فقهای ادوار چهارگانة فقه امامی از دوران بعد از غیبت صغری تا زمان حال و همچنین نظام حقوقی ایران است.
همچنین با تأمل در صدر و ذیل و شأن نزول آیه درمییابیم که این آیه دربارة مسائل میان زن و شوهر و درواقع امور خانوادگی نازل شده است (آیه دربارة نشوز حبیبه همسر ابن ربیع است)؛ در نتیجه حتی اگر قوام در این آیه به معنی ولایت و سلطنت بهکار رفته باشد، فقط مربوط به زن و شوهر و کانون خانواده است و هیچ دلالتی بر عدم جواز قضاوت زنان ندارد و عمومیت و کلیت ندارد و قابل تسری به تمامی شئون زندگی اجتماعی زنان نیست و قرار گرفتن «الرجال» در برابر «النساء» به معنی قرار گرفتن زن در برابر شوهر است، نه زن در برابر مرد (صالحی نجفآبادی، 1375: 19 به نقل از مروتی، 1387: 9).
بنابراین با وجود اقوال مخالف در موضوع بحث، اجماع مد نظر از حجیت ساقط است و قابلیت استناد ندارد؛ البته قبل از علامه حلی ادعای اجماعی مطرح نشده و حتی برخی از متقدمان شیخ طوسی، از جمله شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن براج، قطبالدین راوندی و همچنین در فقه الرضا، که منسوب به امام رضا (ع) است، اشارهای به صفات قاضی نکردهاند یا صفات قاضی را برشمردهاند، اما به شرط ذکورت اشارهای نکردهاند و قول معصوم (ع) نیز در میان مجمعین مشاهده نمیشود؛ بنابراین ادعای اجماع در بحث مد نظر جای تردید دارد (جبعی عاملی، 1414: ج 2، 70).